جبارين يدعو للتراجع عن تعاونها مع كلية اريئيل الإستيطانية

في أعقاب إعلان الشركة الاقتصادية لنقابة المحامين عن افتتاح استكمال مهني بمجال منالية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع كلية المنالية لذوي الاحتياجات الخاصة في “كلية أريئيل” في مستوطنة أريئيل، توجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) إلى رئيس نقابة المحامين في اسرائيل، افي نافيه، مطالبًا اياه بالغاء الشراكة مع كلية أريئيل بسبب وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧. وأضاف جبارين أن هذه الشراكة ستمنع من المحامين العرب واليهود المشاركة بالدورة بسبب مواقفهم المبدئية ضد الاحتلال والاستيطان وضد وجود الكلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح جبارين في رسالته إن إعطاء مثل هذه الشرعية لمؤسسة واقعة في الأراضي المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، خاصةً وأنّ كافة دول العالم والمؤسسات الدولية التمثيلية لا تعترف بسيطرة إسرائيل على هذه الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما أن نقل سكان إلى أراضي محتلة يعتبر مناقضًا لإتفاقية روما الدولية التي أقيمت بحسبها محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف جبارين أن هذه الشراكة بين نقابة المحامين والشركة الاقتصادية التابعة للنقابة وبين كلية قائمة بشكل غير قانوني على أراض محتلة، تعتبر شراكة مرفوضة، خاصةً وأن من شأن هذه الشراكة اضفاء شرعية على أحد رموز الاحتلال. فلا يمكن لإدارة النقابة أن تعمل بعكس إرادة ومواقف جمهور واسع من اعضائها وبتناقُض تام مع القوانين والقرارات الدولية وقيم العدل والمساواة.

وأكد جبارين “إن اقدام النقابة على هذه الخطوة سيمنع جمهور واسع من المحامين العرب واليهود الداعمين لحقوق الانسان وقيم المساواة والديمقراطية من المشاركة بهذا الاستكمال بسبب وجود الكلية على أراضي فلسطينية محتلة”.

وقد دعا جبارين المحامين إلى عدم المشاركة بالدورة في حال أصرَّت إدارة النقابة على موقفها بالشراكة مع كلية ارائيل، كما وحثَّ جبارين المحامين على التعبير عن معارضتهم من هذه الخطوة والضغط على النّقابة من أجل التراجع عن هذا البرنامج مع الكلية الاستيطانية.

وبدوره أبلغ نافيه، رئيس نقابة المحامين، النائب جبارين فور استلامه لرسالته أنه “سيفحص الموضوع” مع منظمي الاستكمال في الشركة الاقتصادية لنقابة المحامين.