مقتطفات مقتضبة "طازجة" من محاكم شؤون العائلة

1. الابنة طلبت من المحكمة ابعاد والدها من البيت الذي اشتراه لها!! ما كان القرار ؟

الابنة طلبت من المحكمة كما جاء اعلاه معللة ذلك بادعاءات كثيرة منها ان البيت مسجل في الدوائر الرسمية على اسمها، وبالمقابل الاب طلب من المحكمة – فيما طلب – الغاء ذلك التسجيل كونه من قام بدفع غالبية ثمن البيت وكان قد اودع البيت في امانة ابنته، والمحكمة بدورها ابدت اسفها لمثل هذه الدعاوي بين افراد العائلة الواحدة وبعد سماع القضية موضوع البحث قررت ان البيت يتبع للاب، وطلبت من الخصمين اجراء حسابات بينهما (خارج اطار المحكمة) بخصوص المبالغ التي دفعت من قبل الابنة لئلا تتفاقم الامور اكثر سوءا فيما بينهما.

2. اب قام بتعنيف ابنته بسبب عدم جاحها "بالدروس البيتية" ابعد عنها بأمر من المحكمة بشكل مؤقت: زوجان منفصلان لهما بنتين مشتركتين كانتا لدى والدهما الذى هم بمساعدة احداهن بتحضير الدروس البيتية ومن ثم جام غضبا بسبب عدم "نجاحها" بهم فقام بضربها على رأسها، مما دعا قاضي محكمة شؤون العائلة بالاستجابة لطلب مطلقته بإبعاده المؤقت من طرف واحد.

بعد التداول ذكر القاضي ان هدف امر المنع في مثل هذه الحالات الدفاع عن الضحية وأن في الاساس العنف ضد الاطفال يلحق الضرر بهم ليس فقط على اجسادهم واحترامهم انما على ارواحهم النضرة والتي بالأساس بحاجة الى حب وحنان لصقلها ونموها بالشكل الصحيح والسليم، ولهذا وبما ان الاب اعترف بخطئه فانه يبطل القرار المؤقت ويعطيه فرصة اخرى بلقاء ابنته وإن عاود فعلته ثانية فانه سوف ينظر في امكانية الإطار العلاجي وما عدا ذلك. وهذا يثبت كالف دليل ان مصلحة الطفل هي العليا في المحاكم وأن العنف على اشكاله مهما دنت درجته هو منبوذ من اساسه وغير "قابل للحياة" في أي مجتمع حضاري.

3. دفع نفقة ما يقارب 7 سنوات وتبين له فيما بعد انه لا يستطيع انجاب اطفال:

في واقعة غريبة الاطوار وفريدة من نوعها تقريبا "خرقت" مؤخرا اروقة المحكمة يستدل منها انه نتيجة لعلاقة غرامية حصلت بين زوجين قبيل عقد وثيقة زواجهما اثمرت عن انجاب طفل في فترة الزواج والتي لم تدم طويلا وانتهت قبل ان يملأ الطفل عامه الاول، الامر الذي دفع بينهما الوصول الى اتفاق بالتراضي يقوم الرجل بموجبه بدفع نفقة الطفل لامه بقيمة 1.500 شاقل شهري وهذا ما تم، الا ان وبعد قرابة ال 7 سنوات تبين للرجل من خلال فحوصات طبية قام بإجرائها انه لا يستطيع "انجاب الاطفال" منذ تلقيه علاجا بفترة صباه، الأمر الذي حدا به بتقديم دعوى الى المحكمة لإلزام مطلقته بإعادة كامل ما دفع لها من نفقة. الزوجة بدورها انكرت الادعاءات الموجهة ضدها بهذا القبيل ما اقتضى إجراء فحص ابوة بإيعاز من المحكمة والتي نتائجه سرعان ما اتت "وصبت مساندة" للرجل، فاعترفت الزوجة أن في الفترة اياها اقامت علاقة غرامية مع رجل أخر وانها الان تعرف من هو الاب لحقيقي لابنها.

من جهته اقر رئيس المحكمة بلزوم ارجاع مبلغ النفقة الكلي الى الرجل، الا أن القاضيين الاخرين لهيئة المحكمة كانا في موقف مغاير واقرا بلزوم اعادة نصفه فقط، وهذا ما كان من قرار بالإضافة الا تغريم المرأة بمصاريف المحكمة بقيمة 7.500 شاقل.

ملاحظة هامة: (هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط (حق الجمهور بالمعرفة) ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه) .