انسحاب النائب أبو عرار من جلسة لجنة الداخلية

انسحب النائب طلب أبو عرار من جلسة لجنة الداخلية التي شرعت في مناقشة قانون برافر، وذلك بعد ان اخبر رئيسة اللجنة، بقوله: لا يمكنني الاستمرار في الجلوس في جلسة غير قانونية تناقش قانون اعلنت الحكومة عن شطبه….

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة ناقشت في بداية جلستها في قضية اعلان بيغن عن موافقة رئيس الحكومة على شطب القانون، وقد بين النائب طلب ابو عرار خلال حديثة، ان هذه فرصة كبيرة لأخذ رأي الجمهور العربي عامة، واصحاب القضية خاصة، في قضايا تطويرهم وحل مشكلة القرى غير المعترف بها على اساس الاعتراف بالقرى وبالملكية العرب على الارض، وعلى اللجنة وقف مناقشة القانون لأنه شطب، كما انتقد النائب ابو عرار استعمال اعضاء الكنيست من اليمين لمصطلح "استيلاء عرب النقب على الارض" عندما يتحدثون عن عرب النقب، لانهم اصحاب الارض، وعلى الحكومة ان لا تتعامل معنا وفي قضايانا بنظرة بمن سيغلب؟ او قضية عربي ويهودي، والحديث يدور عن اصحاب حق يطالبون بحقوقهم، ويجب ان تثبت الحكومة انها تريد مصلحة العرب من خلال تنفيذ مطالبهم.

وقد تبين من خلال رد ممثلي الحكومة في الجلسة، ان الحكومة تبنت القانون "برافر"، ومن ناحيتها رأت الاستمرار في نقاش القانون في لجنة الداخلية، و بينت رئيسة اللجنة ميري ريغب ان القانون سيمرر كالمعتاد مع تغيير طفيف، كما ابدت رغبتها ان تكون هي المرافقة للقانون، وستنظم زيارة للنقب بالتنسيق مع البدو، وبينت انها ستجلس وتستمع للبدو كما قالت.

وقد هاجم النائب أبو عرار دورون الموغ المسؤول عن تنفيذ المخطط، بقوله ان اقوالك اتت لتحافظ على مكان عمل ليس الا، وليس لمصلحة عرب النقب، اين الدعم لعرب النقب منذ قيام الدولة؟!، وكأنكم الان تأتون لإنقاذ العرب في النقب!.

وفي نقاش اللجنة في جلسة تلت نقاش قانون التهجير، بين ابو عرار ان الشرطة جاءت بنية اعمال شغب، وان المستعربين لهم ضلع في اثارة المواجهات، كما ان الشرطة رفضت الابتعاد عن المتظاهرين، وكذلك رفضت ان تسمح بإغلاق الشارع ومنحنا تصريح لذلك، وعلى الشرطة ان تفحص تجاوزات الشرطة بخصوص الاعتداء على المتظاهرين، والاعتداء على قاصرين، واظهار المسدس في وجه قاصر، وعلى الشرطة اطلاق سراح المعتقلين فورا.