فضائح تلاحق كلينتون وترامب عشية مناظرتهما الثانية

صبت وسائل إعلام الزيت على نار السباق الانتخابي الأمريكي بين الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، إذ سربت معلومات من شأنها إلحاق أضرار جسيمة بشعبية كل من المرشحين. ونشر موقع “ويكيليكس”، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، الحزمة السرية الأولى من مراسلات المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والتي تمت قرصنتها من حاسوب رئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا. وتضم هذه الحزمة، من بين الوثائق التي توعد مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج قبل أيام بإفشائها ، 2060 رسالة و170 ملحقا لها تسلط الأضواء على مواقف كلينتون غير المعروفة إزاء طيف واسع من المسائل الداخلية والدولية. وتكرس نصف هذه الرسائل لمسائل الطاقة النووية، وخاصة فيما يخص هبات مالية بالغة قدمها “أشخاص لهم مصالح بهذا المجال” إلى “صندوق كلينتون”.

في هذا السياق، تتعلق العديد من الوثائق بدور شركة “يورانيوم وان” المسجلة في كندا، والتي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن شقيق جون بوديستا هو من يديرها. واتهم ترامب منافسته الجمهورية بأنها ساعدت هذه الشركة إبان توليها منصب وزير الخارجية في الحصول على 20% من اليورانيوم في الولايات المتحدة. كما يتركز جزء من الوثائق المسربة على مسائل السياسة الخارجية الأمريكية، حيث جاء في إحدى الرسائل المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، والتي استلمتها كلينتون من ممثل مجلس سياسة الدفاع الأمريكية، أن إيران وروسيا والرئيس السوري بشار الأسد شخصيا هم الذين يشكلون خطرا على أمن الدولتين الأمريكية والتركية.

إلى ذلك، سلطت تسريبات “ويكيليكس” الضوء على الخطابات التي ألقتها كلينتون أمام مدراء أكبر شركات مالية أمريكية، حيث أظهرت المرشحة الديمقراطية علاقاتها الودية جدا مع العديد من أقوى شخصيات “وول ستريت”. ونقلت إحدى الوثائق عن كلينتون تعبيرها، أثناء حديث في عام 2013 مع لويد بلانكفاين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “غولدمان ساكس” للخدمات المالية و الإستثمارية، عن أسفها من عدم توفر الظروف السياسية الملائمة لتولي الأثرياء مناصب حكومية. وأشارت كلينتون إلى وجود تحيز كبير ضد “أشخاص ناجحين يعيشون حياة نشطة”، واصفة الرقابة على أموال المسؤولين الحكوميين بأنها “أمر عسير وغير ضروري”. تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية لكلينتون لم تؤكد أو تنف بعد صدقية الوثائق المسربة، بينما اتهم رئيس الحملة جون بوديستا، على صفحته في تويتر، موسكو بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الذي تمت أثناءه قرصنة هذه البيانات.