زعبي تناقش تقرير داخلي على طاولة الوزير يظهر تصاعد العنف ضد المرأة

بادرت النائبة حنين زعبي لاقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست حول تقرير داخلي لوزارة الامن الداخلي، والذي يفيد بإرتفاع حاد في الجرائم بحق المرأة بشكل عام، والمخالفات الجنسية بشكل خاص.

ويفيد التقرير أنه بين عامي 2010 و 2011 حصل ارتفاع في عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم الجنس بنسبة 10%، اذ حققت الشرطة بـ 5,085 ملف متعلقة بجرائم جنسية.

بالإضافة، يظهر التقرير أن نصف ملفات العنف ضد النساء قد أغلقت، وحولت الشرطة 2000 ملف الى النيابة لتقديم لوائح اتهام فيها.

واعتبرت النائبة زعبي في كلمتها ان عمل الشرطة أساسي في هذه الحالة، وأن المانع الرئيسي الذي يمنع مجابهة افضل للعنف ضد النساء هو غياب الشفافية بخصوص أسباب الملفات التي تغلق بسبب "انعدام أهمية للجماهير"، وصعوبة متابعة الشرطة عندما تقرر اغلاق ملفات متعلقة بالعنف ضد المرأة، اذ في العديد من الاحيان تكون قرارات الشرطة المتعلقة بإغلاق الملفات لا مبررة، وأضافت زعبي: "رغم مطالبات متكررة مكن قبل لجنة مكانة المرأة، وقسم المعلومات والبحث في الكنيست، إلا أن الشرطة عاندت وأصرت على إخفاء المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالملفات التي تغلق، وتصنيفها حسب القومية، وبعدد الملفات التي تفتح أصلا".

في نفس السياق، افادت زعبي أنا توجهت ولجنة مكانة المرأة عام 2011 لوزارة الامن الداخلي والشرطة بطلب ان تنظم الملفات داخل الشرطة وتسمح بالحصول عليها مقسمة وفق القومية والهوية ونوع الملفات الا انها لم تفعل حتى يومنا هذا.

وجاء في حديث زعبي: "يزداد عنف المجتمع، ويزداد عماه تجاه الجرائم والاستقواء، قد لا يمكننا القضاء على الشر، لكن يمكننا اجتنابه أو معاقبة مرتكبيه".