وقف الاستقلال بحيفا: صفقات مشبوهة تتحداها الإرادة

بعد الضيم الذي مرت بها مقبرة الاستقلال في مدينة حيفا من قبل العابثين والعملاء عبر عقد صفقات مشبوهة أولها في عام 1975، بأن تم بيع المقبرة لصالح وزارة الاسكان وشركات يهودية خاصة، صفقات أبرمت من قبل متولي وقف الاستقلال السابق سهيل شكري بهدف بناء شقق سكنية على أرض المقبرة بعد إخلاء القبور ونقلها.

الصفقة الثانية: أبرمت على يد متولين آخرين في عام 1993 عن طريق توكيل وتفويض المحاميين “يوسف رعنان” و”يوسف برينيت” للقيام بكل اجراءات البيع والمعاملات لعقد صفقات الاستثمار ليظهر لاحقا أن هؤلاء المحاميين باعوا أرض المقبرة لشركات وهمية هم الذين أقاموها ووقفوا خلفها وقد قامت إحدى هذه الشركات بأخذ قروض / كفالات بنكية بلغ قيمتها انذاك 400،000 $ من بنك العمال والذي قام برهن أرض المقبرة وتسجيل حجز احتياطي بدائرة الطابو وذلك بموجب الوكالات الدورية التي وقعها المتولون لذات المحاميين.

الصفقة الثالثة : عقدتها ذات النفوس والايادي في عام 1994 بأن قاموا بتوكيل وتفويض احد المحامين (الاسم محفوظ لدينا) بوكالة غير قابلة للعزل للتعاقد والقيام بصفقة مع شركات البناء للقيام بمشاريع استثمارية، وبالفعل في عام 1995 عقدت اتفاقيات بيع للقسيمة رقم 21 مع شركة “شموئيل رونين” لبناء وحدات سكنية مما حدا بالشركة دفع مبلغ 380،600 شاقل على الحساب كمقدمة لتنفيذ المشروع، إلا أن الاتفاقية لم تنفذ لظروف آنية والأموال لم تعاد إلى الشركة وبالتالي فإن آثارها ونتائجها القضائية بقيت ملزمة للوقف، الذي لا يزال يعاني منها حتى يومنا هذا مما سبب خسائر فادحة للشركة، وبالتالي فتحت الشركة اجراءات قضائية لتنفيذ الاتفاقية واستعادت أموالها وخسائرها الناجمة عن ذلك، وبالفعل قامت المحكمة العليا بإصدار قرار عام 2015 والذي بموجبه الزم متولو وقف الاستقلال في مدينة حيفا بدفع مبلغ ما قيمته قرابة 1،400،000 شاقل لصالح شركة “رونين”، والتي بدورها قامت بفتح ملف بدائرة الاجراء، مما أوصل المبلغ الى قرابة 3،000،000 شاقل وبالتالي تم الحجز على الحساب المصرفي للوقف وعلى أجورات المحلات التجارية التابعة للوقف، التي من ريعها ينفق الوقف على نفقات الاوقاف من مساجد ومقابر ومتابعة قضايا الوقف الاسلامي، فكانت هذه الخطوة من قبل شركة “رونين” عبارة عن ضربة في مقتل للوقف الاسلامي، لذا كان ولا بد للمتولين من الاعلان عن حملة تبرعات تشكل مخرجا للوضع الحرج الذي آلت إليه أوقاف مدينة حيفا، فتشكلت لجنة شعبية انبثقت عنها لجنة مصغرة، يركزها عبد الحكيم مفيد كممثل عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وفي بداية شهر رمضان المبارك بعد الاعلان عن الحملة عبر مؤتمر صحفي بفناء مسجد الاستقلال في مدينة حيفا وكخطوة أولى تم ايداع مبلغ 50،000 شاقل في دائرة التنفيذ والاجراء تم جمعها من أموال المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع لانقاذ الوقف، فتم بموجب ذلك رفع الحجز عن الحساب المصرفي للوقف ومن هنا ارتأينا ان نبدأ الحملة بالتوجه الى أئمة المساجد في البلاد وتحملنا المسؤولية وبالفعل شرعت لجنة معا نحمي أوقاف حيفا القطرية ولجنة المتولين في حيفا بالتناوب عبر تقسيم البلاد الى مناطق وبالاتصال بأئمة المساجد والتواصل معهم لتنسيق جمع التبرعات.

وهكذا تم إيداع المبلغ الاول في دائرة التنفيذ والاجراء بتاريخ 2016-7-3 وهو بقيمة 236،830 شاقل ومن ثم ايداع المبلغ الثاني بتاريخ 2016-9-7 وهو بقيمة 194،000 شاقل وهكذا تم دفع ما مجموعه حتى كتابة هذا التقرير 480،830 شاقل والطريق أمام تحرير الوقف الاسلامي في حيفا لا زالت طويلة تحتاج المثابرة والاجتهاد والايدي الكريمة.