مقتطفات مقتضبة “طازجة” من محاكم شؤون العائلة

1. هل يمكن للزوج الحصول على البيت الزوجي المشترك تحت طائلة التهديد والوعيد؟:

قرارات محكمة العدل العليا ومحاكم شؤون العائلة تصب معظمها في خانة وجوب تقسيم الأملاك المشتركة بالمناصفة بيت الزوجين، أو بأجزاء قريبة من ذلك، “وتتحدث” تلقائيا عن نفسها انه لا يوجد أي سبب لعدم الفصل بعكس هذه النسب، سيما وانهما ارتبطا بها عاطفيا وكانت لهم مشتركة في فترة الزواج، حتى لو ان احدهم كان قد اقناها لوحده أو سدد اقساطها من راتبه أو الى ما ذلك.

في حالة شاذة ( يمكن اعتبارها غريبة الاطوار ) ارغم زوج زوجته بكتابة اتفاقية فيما بينهما، تمنحه من خلالها كامل الحقوق على البيت الزوجي المشترك الذي اقتنياه من القرض السكني الذي حصلا عليه قبل تشييده، وذلك بعد ان ضغط عليها واوهمها انه يمتلك ادلة قاطعة تثبت ان اختها توأمها تقيم علاقة زوجية غير شرعية مع شاب ارعن، وانه ان لم تستجيب لطلبه ابرام الاتفاقية أعلاه، سوف يقوم بنشر هذه الاثباتات على الملأ، مما يلحق بها وبأختها الضرر معا، فوافقته ذلك وهي في حالة نفسية صعبة وتحت طائل التهديد.

بعد التداول في طلب الزوج الطلاق من زوجته وتفريغها من حقوقها بناء على الاتفاقية أعلاه، رفضت المحكمة طلبه والغت مضمون هذه الاتفاقية بعد ان اثبتت الزوجة صدق ادعاءاتها، وهذا يثبت كالف دليل انه بالإمكان ازهاق الباطل من خلال المحكمة.

2. وعد الحر دين، لكن ذلك ليس في الزواج:

في احدى القضايا المهمة التي تداولتها احدى المحاكم الدينية مؤخرا تم التداول في طلب الزوجة بإرغام الزوج إعطائها نصف البيت السكنى الذي اواهما فترة ” العش الزوجي” التي دامت سنتين ونيف، والذي كان قد ورثه من والده، بعد ان وعدها ذلك في فترة التعارف ليستميلها اليه بالموافقة على الزواج.
من جهته انكر الزوج ذلك الوعد وقال انه كان هنالك من حديث بينهما حول هذا الموضوع، واتفقا على شراء بيت جديد في المستقبل بالمناصفة بينهما بعد ان تدفع الزوجة نصف ثمنه، الا انهما عدلا عن ذلك بسبب تصدع اركان البيت الزوجي .
المحكمة بدورها ردت طلب الزوجة،معللة قرارها بعدم تقديم الاثباتات والأدلة القاطعة لذلك، مع ذكر ان اتفاقية من هذا النوع كان من الاجدى، لو انها حصلت بالفعل، ابرامها كتابيا وعدم الاكتفاء بوعد شفهي ينكره الزوج.

ملاحظة هامة: ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب “حق الجمهور بالمعرفة” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها او رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه).

د. سلمان خير