التجمع: وقف سفك دماء النساء مسؤوليتنا جميعا

حذّر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، اليوم الأربعاء، من استفحال واستسهال جرائم قتل النساء في مجتمعنا، واصفاً هذه الظاهرة وظاهرة الجريمة بشكل عام، بأنّها مؤشر لضعف مرجعياتنا القيمية، ولحالة ترد مجتمعي عام. وأكّد أن عدم قدرة المجتمع ومؤسساته على حماية الفرد فيه، تؤدي إلى إضعاف ذاتنا الجماعية، وإلى لجوء الفرد لدوائر انتماء ضيقة، وتحول الأمن إلى هاجسنا الأكبر، على حساب حاجتنا في التطور والتقدم. وأضاف أن المجتمع الذي لا يحترم نساءه، لا يحترم ذاته، وأن قتل النساء ليست الجريمة الوحيدة، وأنها لم تكن لتستفحل دون دوائر السكوت التي تحيط القتل، قبل القتل وبعده، واعتبر التجمع هذا السكوت جريمة يرتكبها المجتمع بحق نسائه، وبحق ذاته. وقال البيان إن مقتل سيدتين من مدينة يافا خلال الأسبوع يكشف مستوى التردي الذي وصلنا إليه، إذ تضاف هاتين الجريمتين إلى ٢٥ جريمة قتل في الأشهر العشرين الأخيرة، مما يعني قتل امرأة واحدة شهريا على الأقل بالمعدل، وهي معطيات تستدعي ليس أقل من إعلان حالة طوارئ مجتمعية لوقف سفك دماء النساء.

ودعا التجمع كافة الأطر السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤوليتها وواجبها بحماية النساء والشرائح المستضعفة، مما يعني التزام كافة الأطر السياسية الحزبية والسلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية بوضع خطة شاملة لمحاربة العنف والجريمة. وعاد التجمع وأكد موقف لجنة المتابعة والقائمة المشتركة برفض الخطة التي وضعتها الشرطة مؤخراً والقاضية بزيادة تجنيد العرب للشرطة الإسرائيلية، وعدد محطات الشرطة في البلدات العربية، دون أن تحمل الخطة أي مؤشرات لتغيير توجه الشرطة وسياساتها العدائية تجاه شعبنا، كما وأكّد على إحدى قرارات مؤتمر مكافحة العنف الذي عقدته لجنة المتابعة قبل أشهر، والقاضي بأن تشارك هيئاتنا السياسية والمهنية بأي خطة أو مشروع تعدها وزارة الأمن الداخلي لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا.

من جهة ثانية، أكّد البيان أن الشرطة تتقاعس في حماية النساء المهددات، خصوصا وأن عددا كبيرا من الضحايا كن قد تقدمن بشكاوى للشرطة وأبلغن بأن حياتهن معرضة للخطر الفوري، وأنّها تستطيع أيضاً أن تشخص ‘بؤر الخطر’، في كل حي من أحياء بلداتنا العربية، من بؤر شغب وسلوكيات عنيفة، أو بؤر لبيع المخدرات أو السلاح، وتستطيع وضع تلك البؤر تحت المراقبة والضبط، أو تحت برامج توجيهية ملائمة، إلا أن ذلك لا يحصل. ودعا التجمع إلى تنسيق الجهود بين كافة الجهات السياسية والمهنية، ومنها المتابعة والمشتركة والسلطات المحلية العربية، بالإضافة إلى الباحثين والمختصين العرب في مجالات العنف والشبيبة والتربية، لوضع خطة شاملة لمحاربة العنف والجريمة من جهة وللكشف عن تقاعس الشرطة من جهة أخرى، وتقديمها لوزارات الأمن الدّاخلي والتربية والعمل والرفاه.
وخلص التجمع إلى القول إن واجب حماية النساء هي مسؤولية المجتمع بأكمله، محملا الشرطة مسؤولية منع الجريمة المقبلة، إذ أن عدم ملاحقة القتلة وتقديمهم للمحاكمة يشكل ضوءا أخضر لتنفيذ الجريمة المقبلة.