النائب صرصور يقدم تحفظات بخصوص مشروع قانون الاستفتاء

قدم النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الثلاثاء 24.12.2013، تحفظات القائمة بخصوص مشروع قانون الاستفتاء، وذلك في إطار جلسة خاصة للجنة القانون والكنيست المشتركة، معتبرا مشروع القانون ضربة قاسمة لأي سلام محتمل بين فلسطين وسوريا من جهة وبين إسرائيل من الجهة الأخرى، ويأتي ليعزز جهود الحكومة الرافضة لأي سلام عادل وشامل يعيد للفلسطينيين حقوقهم الكاملة في وطنهم فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية، كما ويضع العوائق أمام أية فرصة لإعادة الجولان المحتل إلى سوريا، حيث يعتبر القانون أي اتفاق بين إسرائيل وغيرها من الدول المذكورة غير نافذ إلا إذا توفرت الشروط الآتية على التوالي. الأول، مصادقة الحكومة على اتفاق السلام، فإن حصلت مصادقة الحكومة، كان لا بد ثانيا من مصادقة ثمانين عضو كنيست على الاتفاق، وإلا تحول ثالثا إلى استفتاء عام.

وقال: محاولات الجهات المتطرفة داخل الكنيست والحكومة وخارجها للإجهاز على عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين لا تتوقف، حيث تعمل هذه الجهات على قتل أية فرصة مهما كانت ضعيفة لتحقيق انفراجة حقيقية في حالة الصراع المحتدم بين الطرفين. يأتي اقتراح (قانون الاستفتاء) الذي تعمل اللجنة المشتركة على إعداده للقراءة الثانية والثالثة، حكماً بالإعدام على عملية السلام في الشرق الأوسط، وإغلاقاً للباب نهائياً على أية فرصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع في المنطقة.

وأضاف: قيل في ألأمثال (قل لي من صاحبك أقل لك من أنت)، وهذا يصدق تماماً على اقتراح (قانون الاستفتاء)، حيث أن هدفه الصريح والواضح هو عرقلة أي اتفاق يرتكز على الانسحاب من الأراضي المحتلة لعام 1967 سواء في الضفة والقدس وقطاع غزة أو في هضبة الجولان السورية. هذا بالإضافة إلى أن الجهات التي تقف وراء هذا الاقتراح كلها تنتمي إلى تيار (أرض إسرائيل الكبرى) من الذين لا يؤمنون بحق الفلسطينيين في الوجود في وطنهم، ناهيك عن حقهم في الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد النائب صرصور على أن: اشتراط اقتراح القانون موافقة 80 عضو كنيست من أجل تمرير أي أتفاق يشمل (التنازل!) عما يسميه مقترحو القانون (أرض تحت السيادة الإسرائيلية: القدس الشرقية والجولان)، ليصبح قانونيا وساري المفعول، وإلا يُحال الاتفاق لاستفتاء عام لحسم الموقف حياله، هو ببساطة عملية انتحارية برلمانية ضد مستقبل الشعوب في المنطقة وضربة قاضية للأمل في السلام. رفض اقتراح القانون، وعدم السماح بتمريره هو الحل، وإلا فستكون لعملية المصادقة على القانون نتائج كارثية، وستدخل المنطقة في نفق مظلم سيزيد من المعاناة والاحتقان والحرب الدائمة. لذلك انصبت تحفظاتنا على القانون على اعتبار المشروع ومواده لاغية وباطلة، وكبديل طالبنا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وسوريا، وتنفيذها فورا لتحقيق السلام، وإلا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي ستنشأ حتما في ظل غياب السلام الحقيقي.