النائب صرصور يطالب بالافراج عن الأسرى السياسيين من الداخل دون ربطهم بالأسير بولارد

في إطار نقاش الكنيست الأربعاء 25.12.2013، وبمناسبة مرور 29 سنة على سجن الجاسوس الأمريكي- اليهودي (جوناثان بولارد) في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، ما صدر عن أكثر من مصدر حكومي رسمي حول نية الحكومة عدم الإفراج عن الأسرى السياسيين من الداخل المتفق عليها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبراً الربط بين الملفين ظالماً وغير منطقي، ودليلاً إضافياً على مدى درجة المراوغة التي تتميز بها الحكومة في تعاملها مع الفلسطينيين سواء من مواطنيها أو من مواطني دولة فلسطين المحتلة".

وقال:"تابعنا مؤخراً عدداً من التصريحات إبتداء من رئيس الوزراء، مروراً بوزراء في الحكومة وإنتهاء بخبراء ومحللين وصحفيين بخصوص الأسير (جوناثان بولارد) والمطلب الإسرائيلي بالإفراج عنه، وعلاقته المفتعلة والاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بخصوص إطلاق سراح كل أسرى الداخل من مواطني إسرائيل العرب. أستغربنا جداً من محاولات الربط بين الملفين، ونكاد نجزم أن هذه المحاولات جاءت بهدف إجهاض المفاوضات والإفراج عما تبقى من الأسرى القدامى خصوصاً وأن الدفعة الثالثة سيتم الإفراج عنها نهاية الشهر الحالي".

وأضاف: "المراوغة الإسرائيلية في شان الإفراج عن الأسرى القدامى من سكان الدولة، أمر ليس مستغرباً علينا، رغم أن المنطق يفرض على الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن هؤلاء الأسرى كجزء من تطبيع العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب، خصوصاً وأن الحديث يدور عن اسرى يقضون في السجون الإسرائيلية مدداً تتراوح بين 24-31 سنة، عانوا خلالها من ظلم فاضح حرمهم من كثير من الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الأسرى السياسيون اليهود، والذين تم الإفراج عنهم في إطار العفو الرئاسي بعد قضائهم مدداً قصيرة رغم صدور أحكام مؤبدة ضدهم بسبب قتل عرب على خلفية قومية. من الواضح أن موضوع الإفراج عن الأسرى القدامى كما صرحت بذلك القيادة الفلسطينية لا علاقة لها بالمفاوضات، لكنه جاء كتعهد إسرائيلي مقابل عدم لجوء السلطة الفلسطينية إلى الجهات الدولية بخصوص عدد من الملفات ذات العلاقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية".

وأكد النائب صرصور على أن: "المطلوب حالياً هو العودة إلى الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني بخصوص الإفراج عن جميع الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو) بلا إستشناء، بما فيهم اسرى الداخل، والذي يعني الإفراج الفعلي عنهم في إطار الدفعة الرابعة والتي من المفروض تنفيذها نهاية شهر 3/2014 على ابعد حد، دون ربط هذه المسألة بالمطلب الإسرائيلي بالإفراج عن (بولارد)، والذي لا علاقة للشعب الفلسطيني به. يجب التأكيد على أن قضية الأسرى هي مسألة فلسطينية-إسرائيلية، بينما تبقى قضية (بولارد) قضية إسرائيلية-أمريكية بإمتياز، وعليه فلا مجال للربط بينهما، بالرغم من أننا نتمنى الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين بما فيهم ( جوناثان بولارد) قريباً "…