الطائفة الدرزية غائبة عن قانون الميزانية

بالرغم الكثير من الاعلانات والشعارات التي اطلقت من بعض السياسين وأعضاء كنيست عن نجاحهم بإدخال الطائفة الدرزية ومشاكلها المالية كبند مستقل وملزم في قانون الميزانية الحالي والتي سيتم المصادقة على مشروع هذا القانون حتى نهاية السنة اتضح ان الطائفة الدرزية تغيب كليا عن مشروع الميزانية هذا.

بعد معاينة مشروع قانون الميزانية على جميع بنوده وملاحقه اتضح ان الطائفة الدرزية لم تذكر بتاتا في اي بند من بنوده ولو لمرة واحدة كما لم تذكر في هذه الميزانية الخطة الخماسية بمبلغ 2.2 مليارد شيكل للوسط الدرزي والشركسي كما صادقت عليها الحكومة في العام الماضي.

اليوم وفي نطاق سؤال لوزير المالية موشيه كحلون توجه به عضو الكنيست حمد عمار حول الميزانيات المخصصة للوسط الدرزي والخطة الخماسية بان هذا الامر وضع كبند اساسي في مشروع الميزانية اجاب نائب وزير المالية يتسحاك كوهين من حركة شاس على السؤال بالقول ” لا علم لي بالموضوع ولا علم لي عن بند كهذا في قانون الميزانية”.

وأضاف نائب وزير المالية ” كما وبالنسبة للخطة الخماسية للسنتين القادمتين سنقوم بفحص الموضوع اذا كانت هناك امكانية لتنفيذه”.

ويقول النائب حمد عمار في هذا الصدد ” شبعنا شعارات فارغة من بعض السياسين وأصحاب المصالح ، هذه الشعارات غير مقبولة على جميع ابناء الطائفة الدرزية وتمس بمصالحها وتقدمها”. ويضيف ” انا وحزب يسرائيل بيتنا سنتمر بالنضال لإدخال موضوع الطائفة الدرزية في صلب قانون الميزانية السنوية وسنطرح قريبا مشروع قانون خاص لهذا الامر “.

“حسب الاتفاق في الائتلاف الحكومي بيننا وبين الحكومة هناك بند يلزم الحكومة على تحويل جميع المبالغ في الخطة الخماسية للوسط الدرزي حتى اخر اغورة من هذه المبالغ ، ولن نقبل عدم تنفيذ هذه الاتفاقية وإدخال موضوع الوسط الدرزي كبند اساسي في مشروع قانون ميزانية الدولة”.

ويقول عضو الكنيست حمد عمار ” سأرفع يدي وأصوت على قانون الميزانية فقط بعد ان أتأكد من تحويل الميزانيات المخصصة للوسط الدرزي للسنوات 2016 ، 2017 ، 2018 بالكامل وفي الايام القريبة سأجتمع مع المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية ونائب وزير المالية للتأكيد بقيامهم تنفيذ هذه الشروط وفي نفس الوقت سنستمر في العمل على سن قانون تضمن دائما ادخال الوسط الدرزي كبند ثابت في الميزانية لكي لا نعود كل سنة الى ذات النقاش حول مستحقات الوسط الدرزي المالية ويتحكم في هذه الميزانيات كل وزير مالية او عضو كنيست حسب مزاجه وميوله السياسية والحزبية وعلى حساب مصالح الطائفة الدرزية”.

الطائفة الدرزية اجتازت مرحلة السذاجة وذر الرماد في العيون ، هناك لها حقوق التي يجب على الحكومة تنفيذها وعلينا كمجتمع متابعة الحصول على هذه الحقوق بوعي جماعي عقلاني وواعي ونبذ وابعاد كل من يعرقل مصالح الطائفة بشعارات فارغة او يتاجر بها لاجل مصلحة ضيقة حزبية او شخصية ويجب ان نبقي عيوننا واذاننا منفتحة صاغية.