وزير الداخلية يرد على إستجواب صرصور

رد وزير الداخلية عضو الكنيست غدعون ساعر على الإستجواب المباشر الذي قدّمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، حول مستقبل بلدة دهمش الواقعة بين اللد والرملة.

في رده الخطي، أكد الوزير على أن مسألة تحديد المنطقة البلدية التي تقع فيها بلدة دهمش هي مسألة مركبة ووزارة الداخلية تعالجها على مدار سنوات طويلة.

وكشف على أن كتاب التعيين للجنة التحقيق التي فحصت المسألة تم تصحيحه مرتين، وتم تقديم التقرير النهائي مؤخراً.

هذا وأكد أنه في تاريخ 7.7.2011 تم تعيين لجنة تحقيق لفحص وتقديم توصية بخصوص تغيير منطقة نفوذ بلدية اللد المحاذية للمجلس الإقليمي "عيمق لود" والقريب من بلدة دهمش.

وأشار أيضاً إلى أنه وفي تاريخ 15-2-2012 وخلال عمل اللجنة، تم تصحيح كتاب التعيين حيث تم إضافة صلاحيات للجنة لتقرر في موضوع منطقة النفوذ من المفروض أن تتبع لها بلدة دهمش.

في ختام الرد، أكد الوزير على أن لجنة التحقيق فحصت المسالة واستمعت لجميع الأطراف الذين لهم صلة بالموضوع، وقامت بتقديم توصياتها لمدير عام وزارة الداخلية الذي بدوره سيقدم توصياته من أجل اتخاذ قرار نهائي.

وكان الشيخ صرصور قد إستجوب الوزير حول ما إذا كانت وزارة الداخلية تنوي الإعتراف بقرية دهمش مثلها مثل باقي البلدات في المجلس الإقليمي عيمق- لود وبهذا تنهي معاناتهم الطويلة، بدل تحويل الملف للجان هنا وهناك، قد تكون جزءاً من المشكلة وليس الحلّ.

من جهته قال النائب صرصور :" موضوع قرية دهمش موضوع مهم جداً وهو ضمن أولوياتي في عملي البرلماني، فقد تابعت القضية على مدار سنوات، وما زلنا نعمل من أجل حل إشكاليات قرية دهمش حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتسجيلهم بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي (عيمق لود)".

يذكر أن الشيخ صرصور يعمل بتعاون تام مع السيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في القرية، والمحامي قيس ناصر من أجل إيجاد الحل العادل لقضية دهمش.