ام الفحم:إقامة خيمة اعتصام قرب بيوت عائلة عبد الغني
تاريخ النشر: 28/12/13 | 7:13علم مراسلنا قبل قليل، من الناشط المعروف الحاج عدنان عبد الهادي (ابو حسام) – رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في ام الفحم، انه ستقام مساء اليوم خيمة اعتصام احتجاجية وتضامنية مع عائلة الحاج عبد الغني إغبارية (ابو سائد) في حي عين إبراهيم بالمدينة، في أعقاب صدور أوامر هدم بحق عدد من المنازل الي يسكن فيها أبناء العائلة، بذريعة "البناء بدون ترخيص".
وقال الحاج ابو حسام ان هذه الخطوة جاءت بعد ان تبين ان سلطات التنظيم والبناء اللوائية لن تتراجع عن موقفها وماضية في تنفيذ اوامر الهدم حتى يوم مساء الثلاثاء القادم، كون المهلة القانونية الممنوحة لاصحاب البيوت لاخلاء بيوتهم وهدمها بأنفسهم ستنتهي فجر يوم الاربعاء القادم.
ودعا الحاج "ابو حسام"، اهالي ام الفحم والمنطقة للمرابطة والمشاركة الفعالة في نشاطات الخيمة تصديا لتنفيذ هذه الاوامر التعسفية. من ناحيته كشف الشيخ "أبو سائد"، والد أصحاب المنازل الهددة بالهدم، النقاب عن ان اقامة الخيمة وتنظيم نشاطات جماهيرية نضالية هو مطلب الساعة وذلك بعد ان تم امس الجمعة استدعاء رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان من قبل متصرف لواء حيفا بوزارة الداخلية يوسف مشلب، حيث تم إبلاغه بان لا تراجع عن موقف سلطات التنظيم وبأنه على اصحاب البيوت اخلاءها تمهيدا لهدمها حتى مساء يوم الثلاثاء.
واستعرض الحاج عبد الغني اغبارية، في حديث مع مراسلنا، معاناة ابناء العائلة المستمرة منذ سنوات في المحاكم، جراء فرض الغرامات المالية الباهظة والإجراءات التعسفية لسلطات التنظيم والبناء اللوائية في منطقة حيفا، التي ترفض منح بيوتهم تراخيص قانونية للبناء. ووجه نداء الى كل اصحاب الضمائر الحية من أهالي أم الفحم والمنطقة الوقوف إلى جانبهم من اجل التصدي لسياسة الهدم الغاشمة اتجاه الوسط العربي عامة، ومدينة أم الفحم وبلدات وادي عارة خاصة، محذرا من مغبة تنفيذ أوامر الهدم مباشرة بعد إنهاء المهلة الزمنية الممنوحة لهم حتى فجر يوم 1.1.2014.
من ناحيته طالب المحامي محمود خالد، وكيل أصحاب البيوت، مسؤولي بلدية أم الفحم ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة باتخاذ الترتيبات اللازمة والسريعة لتجميد أوامر الهدم بالوسائل القانونية، عبر إقرار الخارطة الهيكلية لمدينة أم الفحم، لتحمي بيوتهم وعشرات البيوت الأخرى من شبح الهدم الذي يحيق بها في كل لحظة.
واشار المحامي محمود خالد الى المخاطر التي تتهدد هذه البيوت جراء الأوامر الإدارية والقضائية التي استصدرتها لجنة التنظيم والبناء اللوائية بحيفا بادعاء أنها أقيمت وبنيت خلافا للقانون وبدون الحصول على ترخيص من سلطات التنظيم والبناء، مكررا "ضرورة أن تسارع البلدية إلى إقرار الخارطة الهيكلية لمدينة أم الفحم حرصا على مصير عشرات البيوت التي لن يحميها من الهدم سوى هذا الحل، علاوة على أنها سترسم مستقبل المدينة وتطورها لعشرات السنوات القادمة".