الطيبي يلتمس للعليا بخصوص النكبة

قدم الدكتور النائب أحمد طيبي صباح اليوم الخميس التماساً الى المحكمة العليا في القدس ضد قرار رئيس الكنيست ريفلين في منعه من تعديل قانون النكبة الذي أعلنته الكنيست في آذار الماضي,. وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي حسن جبارين مدير عام “عدالة” أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب اقتراح قانون اعتمادًا على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. وجاء في الالتماس أن “هذا البند من القانون إشكالي للغاية لكونه يمس بحقوق أساسية وبالأساس بالحق بالمساواة وبحرية التعبير البرلماني”. وأضاف الالتماس: “صحيح أن النائب أحمد طيبي يعارض تعريف الدولة كدولة يهودية وينادي بدولة “كل قومياتها”، وقد أعلن ذلك أمام المحكمة في مناسبة سابقة، لكن اقتراح القانون المطروح ليس متعلق بهذا الأمر, بل يتعلق بالرواية التاريخية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. و الرواية التاريخية والماهية الدستورية للدولة هما أمران مختلفان”, و بناء عليه، فإن قرار رئاسة الكنيست بشطب اقتراح القانون يشكل تجاوز كبير لصلاحياتها.

وقال النائب أحمد الطيبي عند تقديمه الالتماس: “انا أعي جيدًا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزء من واجبي كمندوب جمهور أن اطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي امثله. واهدف من خلال ذلك تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وارى أن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب”.