النائب صرصور: لماذا يجب أن يظل أسرانا الشامخين من الداخل كبش الفداء

أبدى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، استياءه الشديد من نجاح إسرائيل في مناوراتها بخصوص عملية الإفراج عن أسرى الداخل في إطار الدفعات الثلاثة التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي خَلَتْ تماما من أي أسير من أسرى الداخل بالذات، بعد أن شملت الدفعة الثالثة أغلبية أسرى القدس، معتبرا ما جرى حتى الآن: " دليلَ فشلٍ ذريع لمن أداروا المفاوضات مع إسرائيل في هذا الشأن، والذين وَقَعُوا فيما حذرنا منه وحذر منه أسرى الداخل في السجون وعلى رأسهم عميد الأسرى كريم يونس، من أن يتحول أسرى الداخل إلى كبش فداء وورقةِ ابتزازٍ بيد إسرائيل تمارس بها ضغطها على السلطة الفلسطينية، بدل أن تكون ورقة ضغط في يدها لفرض إرادتها على إسرائيل، وقد قدمت تنازلات كبرى في ملفي الاستيطان ومرجعية المفاوضات، واللذين لم يعودا شرطا لهذه المفاوضات. كما ودلت الوقائع بشكل لا يقبل الشك على عدم وفاء إسرائيل بأية اتفاقيات مبرمة، واحتفاظها دائما بالقدرة على نسف كل التفاهمات خدمة لمصالحها وأهدافها، الأمر الذي قد ينتهي بتفويت أخر فرصة ممكنة لإطلاق سراح أسرانا بعد أن قضوا عقودا متطاولة من الزمن في سجون إسرائيل "….

وقال: " حَسَمَ وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) في الأيام الأخيرة الجدل الذي أثير حول حقيقة نوايا إسرائيل بخصوص الدفعة الثالثة، وها هي في طريقها نحو التنفيذ في غضون يوم أو يومين. لكن الذي لم يحسمه (كيري) هو ملف أسرى الداخل (مواطني إسرائيل) العرب القدامى، والذي بقي كالريشة في مهب الريح. الذي يزيد قلقنا في هذا الباب هو أن قائمة الأسرى القدامى قبل أوسلو أل – 104، والتي تشمل أسرى الداخل ال -14، قد اتفق على توزيعها على أربع دفعات بحيث تشمل كل دفعة 26 أسيرا. الذي تفاجأنا منه أن إسرائيل أدخلت في قائمة الإفراجات الثلاثة السابقة أسرى لا تنطبق عليهم المواصفات المتفق عليه، الأمر الذي أبقى 32 أسيرا للدفعة الرابعة (14 أسير من الداخل و – 17 أسير من الضفة وغزة و -1 أسير من القدس). فهل يعني ذلك أن إسرائيل على افتراض أنها قررت في النهاية تنفيذ الدفعة الرابعة، يمكن أن تستثني أسرانا البواسل من الداخل الفلسطيني، فتكون إسرائيل والسلطة معا قد نفذت فيهم حكم الإعدام بعد أن أفلتت آخر فرصة للإفراج عنهم في إطار الحل السياسي الجاري حاليا، وبعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السابقة منذ (أوسلو) وحتى صفقة شاليط ؟"….

وأضاف: "مما يقلقنا أكثر على مصير أسرانا من الداخل هو إمكانية إصرار إسرائيل على ربط موضوع الإفراج عن أسرى الداخل بالمطلب الإسرائيلي بإفراج أمريكا عن الجاسوس اليهودي– الإسرائيلي (جوناثان بولارد) والذي يقضي حُكْما بالسجن المؤبد في السجون الأمريكية. كنت قد تحدثت الأسبوع الماضي في هذا الموضوع في الكنيست في إطار بحثها لاقتراح لجدول الأعمال بمناسبة مرور 29 عاما على سجن (بولارد)، حيث أيدينا دعمنا لمنحه العفو الرئاسي مع تأكيدنا على رفض الربط بينه وبين ضرورة أن تفرج إسرائيل فورا عن جميع أسرى ما قبل أوسلو بما في ذلك أسرى الداخل، على اعتبار أن قضية (بولارد) هي قضية أمريكية – إسرائيلية تحكمها قواعد لعبة مختلفة، بينما يظل إفراج إسرائيل عن أسرى ما قبل أوسلو التزاما إسرائيليا أمريكيا نحو السلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقيات سياسية من المفروض أن تحكمها قواعد مختلفة. لا أرى أي دليل حتى الآن يمكن أن ينفي إمكانية أن ترفض إسرائيل الإفراج عن أسرى الداخل في إطار الدفعة الرابعة، وتكتفي بالإفراج عما تبقى من أسرى الضفة الغربية وغزة والقدس، وبذلك تدعي أنها أفرجت عن قائمة ال -104، حيث ينتهي الأمر عند هذا الحد. هذا الواقع المرير جعل أهالي أسرانا نهبا للقلق والإحباط واليأس، الذي يحتم على السلطة الفلسطينية مضاعفة جهودها للعمل على الإفراج عن أسرانا من الداخل، وتقديم كل الضمانات الحقيقية وليس الوهمية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أسرى الداخل سيتم الإفراج عنهم في إطار الدفعة الرابعة حتما، وليس أقل من ذلك"…

وأكد النائب صرصور على أن: "من حقنا وعلى ضوء تجربة الدفعة الأولى والثانية والثالثة من الإفراجات والتي استثنت أسرى الداخل، أن ندعو لتغيير قواعد اللعبة، وأن نطالب بحقنا الكامل في التأكد من الإفراج عنهم، منعا لأي تطور في المستقبل قد يُحَوِّلُ عملية الإفراج عنهم إلى سراب يحسبه الظمآن ماء، الأمر الذي سينزل ضربة قاضية على الأسرى ومن تبقى من آبائهم وأمهاتهم، ومن ينتظرهم على أحر من الجمر من الزوجات الأبناء والبنات والأخوات والأقارب، وعموم المجتمع العربي الفلسطيني الذي يرى في استمرار معاناتهم جريمة إسرائيلية منكرة يجب وضع حد لها وفي أسرع وقت ممكن. كنا طالبنا بالعمل على الإفراج التدريجي عن أسرانا من خلال الدفعات الثلاثة الماضية، أما وأن هذا لم يحدث، فلم يبقى أمامنا هذه المرة إلا أن نطالب السلطة الفلسطينية بوضع موضوع أسرانا في صلب كل اتصالاتهم بإسرائيل وأمريكا، وممارسة كل الضغوط بشكل يضع المفاوضات في كفة والإفراج عن أسرى الداخل في كفة أخرى، والذي نعتبره أقل ما يجب أن تقدمه السلطة في هذه المرحلة لأسرانا وعوائلهم وجماهيرهم"…

من الجدير بالذكر أن أسرى ما قبل (أوسلو) الذين ظلوا في سجون إسرائيل بعد الإعلان عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في الدفعة الثالثة، والذين ينطبق عليهم المعيار الذي حكم الاتفاق بشان الأسرى القدامى هم:

1. كريم يوسف فضل يونس 6/1/1983 مناطق 48

2. ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس 18/1/1983 مناطق 48

3. محمد احمد عبدالحميد الطوس 6/10/1985 الخليل

4. ابراهيم نايف حمدان ابومخ 24/3/1986 مناطق 48

5. رشدى حمدان محمد ابومخ 24/3/1986 مناطق 48

6. وليد نمر اسعد دقة 25/3/1986 من مناطق 48

7. ابراهيم عبدالرازق احمد بيادسة 26/3/1986 مناطق 48

8. احمد على حسين ابو جابر 8/7/1986 مناطق 48

9. سمير ابراهيم محمود ابو نعمة 20/10/1986 القدسهوية ضفة

10. محمد عادل حسن داوود 8/12/1987 قلقيلية

11. بشير عبدالله كامل الخطيب 1/1/1988 مناطق 48

12. محمود عثمان ابراهيم جبارين 8/10/1988 مناطق 48

13. جمعة ابراهيم جمعة ادم 31/10/1988 رام الله

14. محمود سالم سليمان ابو خربيش 3/11/1988 أريحا

15. سمير صالح طه سرساوى 24/11/1988 مناطق 48

16. رائد محمد شريف السعدى 28/8/1989 جنين

17. فارس احمد محمد بارود 23/3/1991 قطاع غزة

18. إبراهيم حسن محمود اغبارية 26/2/1992 مناطق 48

19. محمد سعيد حسن اغبارية 26/2/1992 مناطق 48

20. يحيى مصطفى محمد اغبارية 3/3/1992 مناطق 48

21. محمد توفيق سليمان جبارين 3/3/1992 مناطق 48

22. ضياء زكريا شاكر الفالوجى 12/10/1992 قطاع غزة

23. محمد فوزى سلامة فلنة 29/11/1992 رام الله

24. ناصر حسن عبدالحميد ابو سرور 4/1/1993 بيت لحم

25. محمود جميل حسن ابو سرور 5/1/1993 بيت لحم

26. محمود موسى عيسى عيسى 3/6/1993 القدس هوية ضفة

27. نائل رفيق ابراهيم سلهب 27/9/1993 القدس/هوية ضفة

28. محمد يوسف عبد الجواد شماسنة 12/11/1993 القدس/ هوية ضفة

29. عبدالجواد يوسف عبدالجواد شماسنة 12/12/1993 القدس

30. علاء الدين فهمى فهد الكركى 17/12/1993 الخليل

31. سعدي محمود سعيد الغرابلي 11/7/1994 غزة

32. سائد يوسف عبد خطاطبة 19/9/1994 نابلس