المصادقة على مشروع قانون ضم غور الأردن لإسرائيل

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ظهيرة اليوم على مشروع قانون عضوة الكنيست ميري ريجف (حزب الليكود)، والتي طالبت خلالها في ضم منطقة غور الأردن لإسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي في المنطقة.موسوعة ويكيبديا

توقيت المصادقة على المشروع من المتوقع أن يتسبب بإحراج كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يأتي عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة، في محاولة حث الأطراف على صياغة اتفاق إطار بين إسرائيل والفلسطينيين.ويأتي طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الاردن.

وصوت على مشروع القانون هذا ثمانية وزراء حزب الليكود، ووزراء "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا"، أما وزراء كتلة "يوجد مستقبل" وكتلة "الحركة" عارضوه وانتقدوا الوزراء الذين صوتوا له.

وباركت عضوة الكنيست ميري ريجف التي قدمت المشروع مصادقة اللجنة عليه وقالت إن منطقة غور الأردن هي منطقة استراتيجية-أمنية هامة لإسرائيل وبرأيها أنه يجب أن تبقى تحت سلطة إسرائيل.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون هذا إلى التصويت في الكنيست، حيث من أعلنت وزيرة القضاء تسيفي ليفني أنها ستقدم اعتراض يمنع عملية الترويج للقانون. ووصفت ليفني الاقتراح أنه غير مسؤول ومن الممكن أن يمس بإسرائيل ويعزلها دوليا. وأيد الوزير يائير لابيد موقف ليفني وانتقد القانون الذي يمكنه أن يقيد رئيس الحكومة خلال المفاوضات.

وهاجمت عضوة الكنيست زهافا جالئون رئيسة حزب ميرتس مشروع القانون وقالت إن مثل هذا الضم يتناقض مع القوانين الدولية المتعارف بها وهو استفزاز لا داعي له لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز اتفاق سياسي. الخطوة بحد ذاتها سياسية ولا تحمل بطياتها استراتيجية أمنية. وبرأيها أن مجرد اقتراح هذا القانون يبين الأجواء السياسية التي تسير بها المفاوضات بين إسرائيل والفلسطيني