طرطشات

مواطنة….. لعل الكثيرون يتساءلون لماذا نحافظ على منازلنا نظيفة ونلقي بقمامتنا الى الشارع، ولماذا نركب السيارات الفارهة ونحافظ عليها نظيفة من الداخل والخارج ونلقي بمخلفاتنا من نوافذها الى قرعة الطريق، ولماذا اذا غضبنا نقوم بتكسير الممتلكات العامة، لعل الكثيرون سيجيبون على هذه التساؤلات: لأننا فرديون انانيون، بينما ربما يكون الجواب الاصح والمنطقي هو اننا نشعر ونثق بملكيتنا للمنزل وللسيارة ولكننا غير واثقين او مدركين اننا نملك الوطن بكل مكوناته ولعل سبب هذا الشعور هو عجز نظامنا السياسي عبر عقود من الزمان من خلق الإحساس بالمواطنة وبان الوطن بكل مكوناته هو ملك لكل واحد فينا واننا جميعا” شركاء في الوطن وفي حمايته وفي الدفاع عنه والحفاظ على كل ما يحويه من حجر وشجر وبشر، ان خلق الإحساس بالمواطنة يحتاج لوعي اكبر بحق المواطن بالمشاركة الحقيقية وفي حرية الاختيار وحرية الفكر والتعبير في كل مناحي حياته.
رسالة الطالب
الطالب الغزي محمود الذي صور بهاتفه النقال أستاذ مدرسته وهو يقوم بضرب تلاميذه بطريقة وحشية مهينة لكرامة وإنسانية الطالب، أراد ان يوصل رسالة واضحة موثقة عن العنف في المدارس ضد الطلبة وهو عنف مرفوض ومستنكر والقانون لا يسمح به، مع ذلك كانت مكافئة هذا الطالب هو فصله من المدرسة بل وتحويله للتحقيق لدى الجهات الأمنية وكانه مجرم، ونتيجة إصرار الطالب ومتابعته لقضيته العادلة فقد تقرر نقله الى مدرسة أخرى بعيدة عن مكان سكناه وهي عقوبة أيضا” وان كانت اقل من عقوبة الفصل، فماذا تقول وزارة التربية والتعليم الذي يفترض انها جزء من حكومة التوافق التي يفترض انها تمثل الكل الفلسطيني في شطرين من الوطن المحتل؟.
شكرا” دولة الرئيس
رئيس الوزراء دعا في مكتبه قبل أيام ممثلين عن القطاعات الصحية المختلفة لمناقشة الأوضاع الصحية في البلاد واحتياجات تطوير النظام الصحي الفلسطيني بهدف تنظيم عمل القطاع الصحي، ورغم انه غيب عن الاجتماع مؤسسات ذات علاقة مثل الخدمات الطبية العسكرية والهلال الأحمر واتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الادوية، الا ان هذا اللقاء ان تمت متابعته بلقاءات أخرى اوسع وورشات عمل متخصصة تهدف الى وضع استراتيجية وطنية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني، يتبعها خطة وطنية صحية شاملة ويتوفر لها التمويل اللازم، نكون قد بنينا مؤسسة صحية تؤمن حق المواطن في الوصول الى خدمات عالية الجودة ومستدامة، فهل نفعل، ذلك هو السؤال؟.
لا حساب لضرير
المواطن الضرير كمال من بلدة عقربا، ذهب مع صديق له للبنك لفتح حساب له فكان جواب موظف البنك، لا نفتح حساب لضرير، فاذا كان هذا موقف شخصي من موظف البنك فلا بد من مسائلته، اما اذا كان هذا الموقف يشكل سياسة عامة في البنوك فتلك مصيبة وهي خرق لقانون المعاقين ولأبسط حقوق الانسان، المواطن الضرير رفع شكواه ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، فهل نسمع الجواب من جهات الاختصاص وهي متعددة في هذا المجال؟.
بقلم الدكتور فتحي ابو’مغلي