ابو عرار: لن نفرط في الارض وقوانين جبرية لا مكان لها عندنا

خلال عرض النائب طلب أبو عرار لحجب الثقة عن الاحزاب العربية بخصوص النقب، وموضوعه "الاستمرار في سن قانون برافر، القانون العنصري…"، بين ان اسرائيل منذ عام 1948 وهي تعمل على سلب الاراضي العربية، مع العلم ان الحكم العثماني والبريطاني اعترف بالملكية للعرب على الارض، وفق النظم العشائرية المعمول بها، مع العلم ان 4% فقط من مجمل الاراضي في فلسطين سجلت، ولماذا بعد قرابة 90 عاما يعاقب العرب البدو على عدم تسجيلهم؟!.

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالإضافة لهذه الحكومة تضغط عرب النقب عامة، ولا تهتم بهم، وانما همها تهجير الاهل والسيطرة على اراضيهم، ونحن لن نفرط في الارض وقوانين جبرية لا مكان لها عندنا.

وعلى الحكومة ان توقف اجراءات سن القانون، حالا، واقترح على يئير شمير ان يسحب تعيينه، او ان يطلب من الحكومة شطب القانون، لان هذا القانون غير قابل للتنفيذ، وعنصري، وبين ابو عرار ان الوقت حان للجلوس والاستماع لأصحاب القضية، وعدم الافتراء على العرب البدو، والحكومة تتحمل عواقب مخلفات الاستمرار في سن هذا القانون.

وفي رد يئير شمير باسم الحكومة على اقوال النائب طلب ابو عرار في حجب الثقة بين انه لم يعين حتى الان رسميا من قبل رئيس الوزراء، ويوم الاحد القادم ستتضح الصورة، وبين انه في حالة كونه المعين لمرافقة المخطط سيعمل على الجلوس والاستماع للبدو، وقاطعه النائب ابو عرار بقوله: "اذا اوقفوا اجراءات سن القانون، حتى تبني ثقة بينك وبين السكان العرب البدو في النقب، وكيف ستستمع لهم تحت تهديد..". الا ان يئير شمير لم يجيب.