النائب صرصور ينتقد اصرار الحكومة بالمصادقة على قانون برافر

في إطار بحث لجنة الداخلية والهيئة العامة للكنيست، الاثنين 30.12.2013، لموضوع (مخطط برافر الكارثي)، انتقد النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية إصرار الحكومة الإسرائيلية المضي في إجراءات المصادقة على القانون تمهيدا لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، معتبرا: "هذا الإصرار غير المبرر بالرغم من اعتراض كثيرٍ من المراكز البحثية المتخصصة ومن الخبراء التنظيميين وحتى السياسيين، دليلا على عنصرية وتطرف هذه الحكومة من جهة، وتعمدها الصدام مع الجماهير العربية غير مبالية بالنتائج الوخيمة لسياستها الظالمة من الجهة الأخرى"…

وقال: "من المؤسف جدا استمرار لجنة الداخلية البرلمانية في بحث قانون برافر بالرغم من استقالة الوزير السابق (بيني بيجين) وإعلانه في مؤتمر صحفي علني أن رئيس الوزراء (نتنياهو) قد قبل توصيته بوقف إجراءات المصادقة على القانون، وإعادة النظر في المشروع أملا في التوصل لحلول مقبولة على جميع الأطراف. هذا بالإضافة إلى عدم انتظار اللجنة حتى يبدأ وزير الزراعة ( يائير شامير ) الذي كلفه – كما سمعنا في وسائل الإعلام – بمتابعة القانون خلفا لـ(بيجين)، بدراسة الموضوع بشكل معمق، ووضع رؤيته حول مستقبل مشروع القانون، والتي يمكن أن تدعو – وهذا ما نرجوه – إلى تجميد القانون، والشروع في حوار مسؤول مبني على مبدأ الاعتراف بعرب النقب بحقهم في اعتراف الدولة بقراهم غير المعترف بها، وبملكيتهم على الأرض التي ورثوها عن الآباء والأجداد والتي لا تشكل أكثر من 5% من مساحة النقب"…

وأضاف: "إن عودة ممثلي الحكومة إلى الحديث عن القانون الإسرائيلي على اعتباره لا يعترف بملكية العرب على أرضهم، وبذلك تعتبرهم مجرد (مستولين غير شرعيين!!)، هو في أصله غير متفق أبدا مع قواعد العدالة الطبيعية، كما وأنه صنيعة عقلية إسرائيلية صهيونية استهدفت عمدا أراضي العرب على اعتبارها كنزا استراتيجيا، وأن بقاء العرب عليها وامتلاكهم لها هو تهديد لمستقبل وامن إسرائيل. لا يمكن قبول هذا المنطق خصوصا إذا عرفنا ان مجرد وجود قانون عنصري لا يمكن أن يشرعن السياسة العنصرية، فقد حَكَمَ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا باسم القانون الذي شرَّعَتْه برلماناته عبر العقود المتعاقبة، وانتهى إلى ما نعرف.. لا اعتقد أن ما يجري في إسرائيل بعيد عن هذا الفضاء"…

وأكد النائب صرصور على أن: "المطلوب في هذ المرحلة هو وقف إجراءات المصادقة على مشروع القانون، والبدء فورا بحوار مع كل المعنيين في المجتمع العربي في النقب من أصحاب الأراضي والمسؤولين والخبراء، والتوصل إلى حلول بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع من جهة واحدة. لا يمكن فرض قانون تعترض عليه الأغلبية الساحقة من عرب النقب، ولا يحقق الحد الأدنى من الحقوق المشروعة لهذا المجتمع الذي يعاني من تمييز في كل نواحي الحياة، ويعيش 100 الف مواطن منه في قرى غير معترف بها تفتقد إلى الحد الأدنى من الخدمات باعتراف كل التقارير الرسمية وغير الرسمية. على إسرائيل إن تعيد النظر في القانون قبل فوات الأوان. هنالك حل، وهو إلغاء القانون أولا، على قاعدة الفصل الكامل بين مشكلة الأرض محل النزاع والتي ندعو إلى مناقشتها على التراخي، ومشكلة الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وهو الأمر الواجب النفاذ فورا.. إن استجابت إسرائيل لهذا العرض فقد فعلت ما يمكن أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح الغبن الواقع على المجتمع العربي عموما وفي النقب خصوصا على مدى اكثر من ستة عقود.