النائب صرصور ينتقد تطوال النواب اليهود على الاسرى الفلسطينيين

في إطار إقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الإثنين 30.12.2013، إنتقد النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، بشدة في خطابه تطاول النواب اليهود على الأسرى الفلسطينيين وإلصاق أوصاف شنيعة بهم، ومطالبتهم الحكومة عدم الإفراج عنهم، معتبراً هذه الصرخات الهستيرية الأتية من جهات الأحزاب اليهودية: "تكريساً للعقلية الإسرائيلية التي تكيل بمكيالين في تعاملها مع العرب واليهود، فترى القشة في عين الأخرين ولا ترى الجذع في عينها هي".

وقال: "سمعنا حديث النواب اليهود الذين حمّلوا الحكومة (المسؤولية الخطيرة!!)عن النتائج المتوقعة على أثر الأفراج عمن اسموهم (القتلة الفلسطينيين) على حد زعمهم، حيث طالبوا الحكومة بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مطلقاً، فجاءت تصريحاتهم هذه تكريساً لنهج إسرائيلي عنصري لا يعبأ بالسلام من جهة، ويتعامل بمكيالين مع الأسرى العرب واليهود، مما نعتبره انتهاكا لأبسط الحقوق".

وأضاف: "في هذه المناسبة سأذكّرْ كل نواب الكنيست ومن خلالهم كل الإسرائيليين في هذه الدولة أن حكومات ورؤساء إسرائيل المتعاقبين قد افرجوا عن اسرى أمنيين يهود قتلوا عرباً مدنيين عزلا بدم بارد وعلى خلفية قومية، وصدرت ضدهم أحكام مؤبدة، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد عدد قليل من السنين قضوها في السجن في ظروف 5 نجوم، بينما تجاهلت هذه الحكومات وهؤلاء الرؤساء المواطنين العرب من الداخل الذين أرتكبوا مخالفات مشابهة وصدرت ضدهم أحكام مشابهة، إلا أنهم ما زالوا يقضون مدداً تتراوح بين 24-31 سنة في سجون إسرائيل، ولا يعرف أحد إلا الله سبحانه متى يمكن أن يروا النور، ويعانقوا الحرية ويلتقوا بأهلهم بعد حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية".

وأكد النائب صرصور على أن: "المنطق والعدالة تقتضي أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين سواء كانوا من مواطني الدولة، أو من مواطني السلطة الفلسطينية، خصوصا إذا جاء هذا الإفراج في إطار عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى إذابة الجليد الذي ملأ فضاء مفاوضات السلام. آن الأوان أن يحظى الأسرى الفلسطينيون بالحرية تماما كما حظي بها الأسرى اليهود، فالعدالة يجب ألا تفرق بين الناس على أساس العرق أو الدين أو القومية"…