التجمع يدعو للتصدي لقانون الآذان

د. شحادة: مشروع القانون العنصري بخفض أصوات الأذان من المساجد، يجسد الانفلات والغطرسة الاحتلالية لحكومة المستوطنين

يرى التجمع الوطني الديموقراطي في اقتراح قانون منع صوت الآذان، ايغالا خطيرا في مسعي المؤسسة الإسرائيلية المعروف في فرض هيمنتها على الحيز العام، واقصاء السكان العرب ومحو الحضور الثقافي والتاريخ العربي الاسلامي للبلاد، وهو اعتداء على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية. رفع الآذان هو شعيرة دينية أصيلة، وجزء حي من الحيز الوجودي لمجتمعنا وحق طبيعي في حرية الديانة.

على المؤسسة الإسرائيلية ان تفهم ان الشرق الأوسط ليس أوروبا، وأنها ليست دولة عادية في هذا المكان، وان الديانة الإسلامية مركب راسخ في هوية هذه الديار، خلقت فيها ولم تهاجر اليها. ان محاولات التذرع التي تسوقها حكومة إسرائيل لفرض قيود على رفع الاذان بقيود مشابهة تفرضها الدول الأوروبية، هي ذرائع سخيفة ومشوهة لأبجديات الواقع وحقائق التاريخ، وتقع في صميم الذهنية الاستعمارية التي تعمل على تشويه الحاضر والماضي. من يزعجه صوت الاذان ويظن انه في أوروبا يمكنه العودة الى أوروبا ليأخذ راحته هناك. فمن احتل واختار السكن في البلدات العربية وعلى أنقاضها عليه ان يتعايش مع ثقافة وتقاليد المكان دون ان يتذمر، ومن تدفعه عنصريته لرفض التكيف، فيمكنه المغادرة لحيثما شاء دون ان يفرض مفاهيمه الملوثة على حقوق وحياة سكان البلد الأصليين. هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون على مر التاريخ.

ودعا د. امطانس شحادة أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي المجتمع العربي في الداخل بكافة تياراته السياسية والمجتمعية، ولجنة المتابعة والمؤسسات الحقوقية والدينية جميعا للتصدي لهذه السياسيات، التي تترجم بعنجهية لطغيان الأغلبية واستعمال أدوات الديموقراطية الشكلية لقمع حقوق سكان الوطن الأصليين. واكد شحادة ان الذي يجب ان يسكت ليس صوت الآذان بل الصوت العنصري في الكنيست والحكومة والشارع الإسرائيلي.