نواب المشتركة يعملون على زيادة الدعم لمستشفيات الناصرة
تاريخ النشر: 23/11/16 | 13:04ضمن مداولات لجنة المالية في الكنيست قُبيل إقرار ميزانية الدولة والتصويت على قانون التسويات، عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا حول القوانين والقواعد التي تنظم العلاقة والحسابات بين المستشفيات وبين صناديق المرضى التي تمول قسم من الخدمات التي توفرها المستشفيات للمرضى بشكل عام، وقد حضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الصحة وقسم الميزانيات في وزارة المالية، حيث تم استعراض الوضع القائم فيما يتعلق بقوانين التمويل وطرح مبنى التمويل المقترح للسنوات الثلاثة القادمة. وشارك في الاجتماع اعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة د. أحمد طيبي ود. باسل غطاس، أعضاء لجنة المالية في الكنيست، ود. يوسف جبارين ود. عبدلله أبو معروف والمحامي أسامة السعدي، وشارك ايضا النائب السابق د. عفو اغبارية. وسبق الاجتماع تنسيق وتشاور مشترك في مكاتب المشتركة في الكنيست بحضور الدكتور بشارة بشارات والسيد وسيم دبيني من المستشفى الانجليزي.
وخلال الاجتماع عرض نواب المشتركة الغبن والإجحاف بحق المستشفى الإنجليزي والمستشفيات الثلاثة في الناصرة التي تقدم الخدمات للمجتمع العربي من أهل المدينة والمنطقة، وطالبوا بادخال التعديلات اللازمة على قانون التسويات لضمان إنصاف مستشفيات الناصرة ومساواتها مع مع المستشفيات الأخرى في مجال العطاءات والتخفيضات التي تحصل عليها المستشفيات، رغم أن مستشفيات الناصرة لا تحصل على تمويل حكومي كباقي المستشفيات بشكل متساوٍ. وعرض نواب المشتركة المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي فيما يتعلق بسيطرة صناديق المرضى على الخدمات الصحية في المجتمع العربي دون رقابة كافية ودون تحفيز هذه الصناديق على تطوير الخدمات للعرب وتحسينها، خاصة صندوق “كلاليت” الذي يضم أغلبية المؤمّنين العرب كزبائن في مجال خدمات الصحة.
وفي معرض النقاش أثار نواب المشتركة موضوع إجحاف المجتمع العربي في كل ما يتعلق بخدمات الصحة، والتمييز ضد مجتمع كامل ورفض الدولة على مدار سنوات إقامة مستشفيات في مدن عربية الأمر الذي يؤكد تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب المجتمع العربي في تطبيق المساواة عامة وفي تقديم الخدمات الصحية عامة، علمًا أن المجتمع العربي بحاجة لهذة الخدمات أكثر من غيره بسبب المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي الاجتماعي مقارنة مع المجتمع اليهودي. وقد اتفق نواب المشتركة مع إدارة المستشفى الانجليزي بمواصلة الضغط والعمل مقابل وزارة الصحة ولجنة المالية حتى إدخال التعديلات اللازمة لقانون التسويات وشملها في ميزانية الدولة لمساواة مستشفيات الناصرة في مجال قواعد التمويل والعلاقة المتبادلة بين المشافي وصناديق المرضى.