المصادقة على قانون تحديد مدة التحقيق في الشرطة

في انجاز للنائب طلب ابو عرار مر تعديل قانون قدمه للكنيست بالقراءة التمهيدية والذي ينص على ان الملف الذي تستمر فيه التحقيقات مدة تزيد عن عامين يغلق فورا، وقد قدم هذا القانون للكنيست من قبل النائب طلب ابو عرار في الدورة الصيفية للكنيست خلال هذه الدورة، وقد تم تأجيل الرد عليه من قبل الحكومة، وقد تواصل النائب طلب ابو عرا مع وزيرة القضاء في حينه بهذا الخصوص، ووافقت على ان يعدل القانون على ان استمرار التحقيق بعد عامين في أي قضية وخاصة التي تخص الجمهور مقرونة بموافقة المستشار القانوني للحكومة، وقد اختلست الحكومة القانون من النائب طلب ابو عرار وطرحته اليوم باسمها وقد مر تعديل قانون النائب طلب ابو عرار بالقراءة التمهيدية بعد ان تم إلصاقه للقانون الحكومي، والذي اول من طرحه النائب طلب ابو عرار، ومر بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وسيتم التصويت عليه في القراءات الثلاث بعد ان يعرض على لجنة الداخلية في الكنيست للتعديل عليه ان وجدت تعديلات، كما هو متبع.

وحول تعديل القانون وابعاده، قال النائب طلب ابو عرار:” هذا انجاز لنا والحمد لله، حيث انني اول من طرحت التعديل للقانون، وقد اخذت الحكومة الفكرة مني، وقدمت اقتراحا مماثلا، بالإضافة لاعضاء كنيست اخرين، والتعديل سيريح الكثير من الناس الذين استمرت التحقيقات معهم عامين كاملين، وبذلك يجبر الشرطة على انهاء التحقيقات في وقت معين، والا سيغلق الملف، وبذلك قد يغلق الملف اذا لم تجد الشرطة الادلة ضد أي متهم اذا ما استمرت التحقيات لمدة عامين، ونحن سنواصل تقديم الاقتراحات، لنخدم المواطنين، وذلك رغم تطرف الحكومة، حيث سنحرجها بتقديم قوانين تخدم المواطنين. ونشكر طاقم مكتبي الذي عمل على انجاح الاقتراح، ونسأل الله التوفيق، وان ينفع بنا”.