عوني بنا مستعد للتنازل عن عضويته ببلدية الناصرة

وجه عوني بنا، نائب رئيس البلدية، وذلك في أعقاب ما رشح في الإعلام أن الجبهة طالبت بائتلاف مع "ناصرتي"، رسالة إلى جميع كتل البلدية في الإئتلاف وفي المعارضة، جاء فيها أنه مستعد للتنازل عن النيابة لعضو البلدية رامز جرايسي.

وأشار بنا، أنه " يملك معلومات موثوقة من السلطة الفلسطينية، ومن غيرها من المصادر، تشير أن الجهة عرضت ائتلافا مع "ناصرتي"، وأنا أقول باسم الكتلة التي أمثلها، وباسم الحزب الذي أمثله، أنني مستعد للتنازل عن منصبي كنائب للرئيس، لعضو البلدية رامز جرايسي، واقامة ائتلاف شامل".

واستغرب بنا من الشرط الذي تضعه الجبهة، ألا وهو تحقيق هذا الائتلاف بعد انتهاء المحاكم، قائلا، أنه إذا كانت هنالك موافقة مبدئية على الائتلاف مع ناصرتي، فلماذا الانتظار إلى ما بعد المحاكم؟"، ووضح قائلا: " إذا كانت الجبهة تعرض الاتفاق لمصلحة البلد، ولكي تبدأ البلدية بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها، ولإخراج البلد من حالة التوتر والعصبية والقلق، فلماذا الانتظار لما بعد المحاكم؟ أما إذا كانت "الجبهة" تعرض الاتفاق بهدف بعض المناصب والوظائف، وعلى رأسها منصب نائب الرئيس، فأنا مستعد للتنازل عن مقعدي لعضو البلدية رامز جرايسي".

وفي نهاية بيانه، أكد بنا أن المحكمة لن تفيد لا في تغيير موازين القوى بين الطرفين، ولا في تعزيز أجواء الثقة في البلد، وتساءل، أنه إذا كان الهدف من المحكمة هي إبراز "النتيجة الصحيحة"، فلماذا تخاف الجبهة من إعادة الانتخابات؟ إذا كان الموضوع أن "الجبهة" ما زالت تحوز على ثقة الناس، وأغلبية المصوتين، فالأحرى بها أن تقبل بإعادة الانتخابات، أما أن تتمسك بنقاش قانوني معقد في المحاكم، لا يمت بصلة لا لقضية أساسية هي "إرادة الناس"، أو "أصوات محدودي الحركة"، بل بصلاحيات لجان الانتخابات، فهذا يعني أن "الجبهة" تتلاعب بمصير هذا البلد.