شعبية وادي عارة تعارض بشدة توسعة كسارة فيرد

عقدت اللجنة اللوائية لقضاء حيفا جلسة خاصة لمناقشة الاعتراضات التي تقدمت به اللجنة الشعبية في وادي عارة بواسطة المحامي توفيق جبارين، والذى ترافع باسم اهالي ام القطف كذلك الذين حضروا وشاركوا في هذه الجلسة.

كما ان السيد رائد كبها رئيس مجلس محلي بسمة عارة، قد حضر هذه الجلسة مع عدد من المواطنين المعترضين من قرية برطعة وقام بتقديم شرح مسهب للمعاناة التي يلاقيها المواطنين جراء كثافة الغبار المنبثقة منها وجراء الازعاجات الصوتية المنبثقة من عمل الاليات الثقيلة والشاحنات التي تواصل عملها على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع.

اللجنة الشعبية تعارض بشدة توسعة هذه الكسارة التي ستصل مساحتها الى ما يقارب ال1300 دونم على اراض جبلية خضراء وهضاب حرشية غاية بالجمال، وهذه التوسعة ستقضي بالضرورة عليها نهائيا بعد ان بحيث انها تتطلب قلع تلك الشجار وسيبتلع لاحقا الجبال والهضاب لتحولها الى مواد للبناء ومواد لتبطين الشوارع والطرقات لسد احتياجات جميع مناطق لواء حيفا وربما لواء المركز ولواء الشمال، بحيث انها ستكون قادرة لإنتاج ما يفوق ال 600 ألف طن شهريا.

اللجنة الشعبية طرحت بوضوح ان الاضرار الناجمة من التلوث البيئي جراء الغبار المنبثق منها بكميات هائلة جدا، اهيك عن الغازات المنبثقة من صناعة الاسفلت والزفت والمازوت ودخان الاليات ومئات الشاحنات التي تعمل يوميا كما ذكرا، التي يتعرض لها جميع المواطنين في وادي عارة خصوصا الاطفال وكبار السن تشكل خطرا مباشرا على سلامتهم وصحتهم مثل الربو الرئوي والازمات التنفسية والامراض الخبيثة كذلك حسب دراسات اكاديمية عالمية تؤكد العلاقة المباشرة بين هذه التلويثات والامراض المذكورة.

وكذلك قامت اللجنة الشعبية بطرح استهجانها من الفلسفة التي تنتهجها السلطات الرسمية ابعاد هذه المصانع الخبيثة من المجمعات السكنية اليهودية ووضعها في قلب المجمعات العربية مع سبق الصرار، وبحسب الدراسات المتعلقة بهذا الشأن تحديدا تشير الى ان 54% من البلدات العربية قائمة بالقرب من الكسارات والمعامل والمصانع المماثلة.

من خلال المخططات نلاحظ ان هذه "الكسارة" ستتحول الى اكبر المناجم الحجرية في البلاد وسيفوق حجمها كل التوقعات، ولا مناص امامنا الا الاعتراض والاعتراض ضد تمرير هذه المخطط الوحشي القاتل، بكل الوسائل التي تمنع تطورها، والعمل على تحديد ساعات عملها.

وقد شرح المحامي توفيق جبارين في في سياق مرافعته امام اللجنة مسهبا، بأن ايداع المخطط تم بطريقة غير قانونية، حيث ان المبادر بتقديم المخطط هو شركة شفير التي لا تملك أي حق في التصرف بالأرض التي ستقام عليها توسعة الكسارة ولا سيما بان هناك اراضي خاصة بملكية مواطنين عرب تم ضمها للمخطط بدون موافقة اصحابها.

كما اكد المحامي توفيق جبارين في مرافعته ان المجلس القطري للتخطيط والبناء لم يصادق على هذا المخطط قبل ايداعه حسب ما يقتضيه المخطط القطري رقم 14 وعليه فانه يتوجب الغاء المخطط.

كما انه تطرق الى ضرورة المحاصصة بضريبة الارنونا التي تنتفع منها المستوطنات اليهودية فقط، مجلس اقليمي منشي الذي يساهم في دعم هذا المشوروع كونه المتنفذ الوحيد من تلك الضرائب ضاربا بعرض الحائط المخاطر التي تلحق الاذى بالمواطنين.

بدورنا سنقوم بمتابعة الامر وخصوصا بعد تسلمنا محضر هذه الجلسة خلال الاسبوعين القادمين والاطلاع على قرارات اللجنة اللوائية في حيفا..