سلطة التنفيذ والجباية تعوض قاصرين متضررين من مخالفات جنسية
تاريخ النشر: 07/01/14 | 7:01
قام مركز جباية الغرامات والمخالفات في سلطة التنفيذ والجباية مسؤول عن تطبيق تعديل القانون 14 لقانون مركز جباية الغرامات بشأن تعويض قاصر متضرر. الذي دخل حيز التفيذ في تاريخ 1.1.2013 وبموجبه فإن الدولة هي المسؤولة عن التعويض الأوّل للقاصر المتضرر قبل الجباية من المتهم حتى مبلغ أقصاه 10000.
في جلسة اللجنة لحقوق الطفل برئاسة عضو الكنيست "أورلي ليفي أبوكسكس" بشأن موضوع التعويض، قدمت السيدة "ئيريس فدرو" المركزة المسؤولة في مركز جباية الغرامات معطيات عن قيمة المبالغ التي دفعت للقاصرين المتضررين، ومن المعطيات بسنة 2013 دفعت تعويضات على قدر 1775491 شيكل من أصل 528 ملف الذين قدموا للمحاكم، 702 متضررين قاصرين يستحقون التعويض. 486 حصلوا على التعويض، رئيسة اللجنة أشادت بالدور الإيجابي الذي يقوم به المدير العام "دفيد مديوني" الذي لولاه ما نجح هذا القانون، والذي كان بالأصل مبادرة من عضوة الكنيست نفسها "أورلي ليفي" بالتعاون مع سلطة حماية الطفل برئاسة "د. يتسحاك كدمون".
كما أضاف عضو اللجنة السيد "يعكوف مرجي" من شاس: "هذا إثبات أن التعاون بين السلطان ولجنة التشريح يصب في صالح المتضرر القاصر".
كذلك عضو اللجنة "موطي يوغيف" من البيت اليهودي أضاف: "على المتهم إعادة تأهيل المتضرر".
"دفيد مديوني" مدير سلطة التنفيذ والجباية، وهو المسؤول عن مركز جباية الغرامات، صرّح بأن تعديل القانون يعتبر ثورة في المفاهيم السائدة حتى الآن، وأضاف: "عن قريب سوف نقوم برعاية المتضررات من دفعات النفقة، وإن مركز جباية الغرامات تلقى على عاتقه هذه المهمة وسيقوم بها أحسن وجه".
وقال مديوني أيضًا: "واجهتنا حالات كان يتقدم المعتدي فيها بتوحيد ملفات قبل دفع الغرامة المفروضة عليه مما كان يصعّب علينا عملية الجباية، ونحنُ نطالب بإجراء تديل في القانون بموجبه يستثنى المبلغ المفروض على المتهم ان يدفعه للقاصر المتضرر من توحيد الملفات، كذلك سلطة التنفيذ والجباية باستلامها ملف التعويض ترسل بشكل مباشر للمتضرر القاصر أو ولي أمره، أو من تأمره المحكمة بذلك طلبًا باستلام معلومات عن حساب البنك استوفاء كافة المعطيات في النموذج الخاص، يودع مبلغ التعويض المقرر في لحساب إيّاه".
وبعد اتفاق أبرم مع جمعية حقوق الطفل، سوف يصل للمركز طلاب جامعيين مرة في الشهر، وبدورهم سيتصلون بأهلي القاصرين المتضررين لمساعدتهم بتقديم المستندات لمركز جباية الغرامات أو تعبئة المستندات".
