أم الفحم تناقش الانفصال عن لجنة تنظيم وادي عارة

عودٌ على بدء، لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة وانفصال أم الفحم عنها يعود من جديد ليتصدر المشهد في وادي عارة كله، بدأ ذلك منذ نحو عامين ونصف، حين خسر مرشح ادارة بلدية أم الفحم. ردت إدارة نور المستقبل، إدارة بلدية أم الفحم، بالتهديد بإغراق الكل بالتايتنك، ثم تلاه وعيد “بسيناريو يوم القيامة”، وهو السيناريو الذي سبر غوره لاحقًا وكشف القصد من ذلك وهو: “الانفصال عن لجنة التنظيم في وادي عارة وإقامة لجنة محلية خاصة بأم الفحم”. وفي ذلك الحين، امتلك الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم فكرة المشروع واخترمت في ذهنه تمامًا، إلا أنه آثر التريث وبقي السيناريو بحكم “مع وقف التنفيذ” وذلك بسبب المعارضة الكبيرة التي واجهتها الفكرة في حينه وخاصة من الأحزاب والقوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية الفحماوية.
وفي هذه الأيام عاد الموضوع للواجهة مجددًا، وعلم أن إدارة بلدية أم الفحم تسابق الزمن وبدأت الخطوات العملية للتنفيذ بل أن إدارة البلدية قامت بالجلوس الى العديد من الشخصيات الجماهيرية والسياسية والأكاديمية لإعلامهم بحسنات الانفصال ومن ثم استطلاع آرائهم. على الجانب الآخر من الصورة، يرى أعضاء في لجنة التنظيم ورؤساء سلطات محلية في وادي عارة وشخصيات جماهيرية وسياسية وأكاديمية في أم الفحم والمنطقة أن هذا السيناريو هو مرعب للغاية وسيجلب الكوارث على أم الفحم بل على منطقة وادي عارة برمتها، محاولين الحديث عن العديد من النقاط المفصلية والجوهرية في هذا السياق، ولعل أهمها بإيجاز، هدم بيوت، خسارة أراضٍ، تسهيل الاستيطان وضياع قرى وبلدات وادي عارة في لجان التنظيم اللوائية. بعد هذه الديباجة قمنا بإعداد تقرير شامل وموسع عن هذا الموضوع، حاولنا من خلاله التعرف على أكبر عدد من الآراء عبر مقابلة العديد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والمهنية المختصة، ونؤكد أن العديد من الشخصيات الأخرى كنا نرغب باستضافتها في هذا التقرير إلا أنه وللأسف لم نستطع الوصول إليهم.

لجنة التنظيم والتخطيط المحلية في وادي عارة هي من أكبر اللجان المحلية التي تضم سبع سلطات محلية عربية ويسكنها 161000 مواطن، تتواصل حدودها لتغطي أبعد وأكبر من مناطق النفوذ المحلية للسلطات المحلية العربية في وادي عارة. وأعضاء إدارتها هم 17 ويضمون تمثيلا ملائمًا للصوت المحلي لكل السلطات المحلية التي تحتويها اللجنة، وكل سلطة بحسب عدد سكانها، ويتم انتخاب رئيسها من الأعضاء الممثلين للسلطات المحلية.في الآونة الأخيرة تم طرح فكرة بمبادرة إدارة البلدية الحالية لفصل أم الفحم عن لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة وإقامة لجنة تنظيم منعزلة لمدينة أم الفحم. وهذا الاقتراح ليس جديدًا، حيث أن مؤسسات الدولة المختلفة حاولت بشكل دوري إقناع بلدية أم الفحم بهذه المبادرة، إلا أن القناعة والرؤية السياسية للوحدة التخطيطية– الوطنية في المنطقة منعت القيادة المحلية في أم الفحم التجاوب مع تلك المبادرات السابقة، وخاصة الشيخ رائد صلاح رئيس البلدية السابق الذي رفض فكرة الانفصال جملة وتفصيلا.
وفي حديث صحفي، قال مهندس مجلس طلعة عارة محمد صبحي مخلوف تعقيبًا على المشروع المطروح “أنا ضد انفصال أم الفحم طبعًا، وذلك من نواحي كثيرة، أولها من أجل الحفاظ على اللجنة الخاصة بالمنطقة، ولأن أم الفحم مدينة ريادية، وهي أم المنطقة وأم وادي عارة”.ومن ناحية مادية، بحسب مخلوف، قد يكون هناك ربح للبلدية لكن من ناحية أخرى فإن هذه المسألة هي مسألة وحدة وطنية ووحدة جغرافية خاصة في ظل العنصرية التي يعانيها الوسط العربي في كافة المجالات.وعن أهمية وحدة لجنة تنظيم وادي عارة، تحدث المهندس مخلوف موضحًا أن هناك أمور يجب أخذها بالاعتبار إذا ما تم الانفصال، أولا: كي تُنتخب لجنة التنظيم يجب أن يكون عدد سكان مدينة واحدة على الأقل أكثر من 35 ألف، وهذا لا يتحقق لأي مدينة في لجنة التنظيم سوى أم الفحم، ما يعني تفكك باقي تجمع البلدات بالضرورة بعد انفصال أم الفحم. وثانيًا: هناك أمر متعلق بسياسة الدولة في إخراج أم الفحم من اللجنة، وهذه سياسة تأتي من أجل ضم أم الفحم إلى الضفة الغربية.
أمّا عن التخوفات في حال انسلاخ أم الفحم عن اللجنة لتعرض 268 بيتًا للهدم، فقال المهندس شارحًا “حيز التخطيط لبلدية أم الفحم سيكون تمامًا عند حدود منطقة النفوذ البلدي (وهذا يعني أن أم الفحم ستخسر آلاف الدنمات الموجودة خارج منطقة النفوذ البلدي التابعة لام الفحم والمتواجدة داخل منطقة نفوذ التخطيط للجنة المحلية – وادي عارة ). ولتوضيح ذلك، فهناك مثال: لو كان هناك أربعة بيوت، أحدها هدم، وآخر صدر بحقه أمر هدم، والثالث معه مهلة لشهر 10 من أجل الهدم، وواحد صدر بحقه إجراءات قانونية. الذين هدمت بيوتهم خارج الحيز التخطيطي، لا يمكن فعل شيء لهم، وفي حال تم انفصال أم الفحم عن لجنة التنظيم سيصبح الحيز التخطيطي عن حدود حيز النفوذ، وهذا يعني أن خسارة حيز التخطيط سيخسر أم الفحم وحدها 4000 دونم.
وعن احتمالية أن يشكل انفصال أم الفحم عن اللجنة حالة من الفراغ التي قد تسهل بناء مستوطنات، قال المهندس محمد صبحي مخلوف، إن هذا يعود، في النهاية، إلى القرارات الحكومية، لكن الوحدة الجغرافية جيدة بكل الأحوال، ومن الممكن بقوة أن تصعّب الوحدة الجغرافية خطوة من شأنها بناء مستوطنات أو التخطيط لذلك.

رئيس لجنة تنظيم وادي عارة الأسبق زكي محمد اغبارية قال في حديث صحفي إنه أولا: في الوقت الحالي، هذا الأمر ليس لصالح المنطقة كلها، خاصة أن الخارطة الهيكلية لأم الفحم لم تنجز بعد. ثانيًا: يجب دراسة تأثيرات وأبعاد الفصل على المنطقة ككل، لا أستطيع إعطاء أو تقدير كم تبلغ سلبية هذا الأمر، لكن يجب دراسته”.وقدّر اغبارية خسارة الأراضي بأكثر مما يُتوقع، قائلًا “في حال انفصال أم الفحم قد تكون الخسارة أكثر من 4000 دونم، لأن هناك حوالي 6000 آلاف دونم في أراضي “الروحة” وحاليًا هناك مخطط إقامة مستوطنة “أسيف” ولكن المعيق الأول لبناء “أسيف” هو وجود لجنة تنظيم وادي عارة، فالوحدة الجغرافية مهمة”.
د. حنا سويد، قال من جانبه إن “مدينة بحجم وقوة أم الفحم نجحت وعبر سنوات طويلة في الحفاظ على “لحمة وادي عارة” وبتواصل جغرافي مهم وحيوي. وفي التفاصيل المهنية قال سويد إن انسلاخ أم الفحم سيعني خسارة وادي عارة لآلاف الدونمات التي تقع ضمن سلطتها التخطيطية; فوجود وحدة جغرافية واحدة كوادي عارة يكسب لجنة التنظيم والتخطيط في وادي عارة ميزة صلاحية التخطيط في مناطق لا تخضع لنفوذ أي سلطة محلية من سلطات وادي عارة، وتفكك هذه الوحدة الجغرافية يعني بشكل صريح وواضح خسارة هذه الميزة المهمة. وقال الدكتور حنا سويد إن انسلاخ أم الفحم عن لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة حتما سيضعفها وسيُخسر أبناءها آلاف الدونمات من أراضيهم التي تقع تحت سلطة ونفوذ لجنة التنظيم في وادي عارة. وخَلُصَ سويد إلى القول إن فكرة انسلاخ أم الفحم عن لجنة التنظيم والبناء هي فكرة سيئة جدًا.
هذا وقال رئيس مجلس طلعة عارة السيد مصطفى اغبارية ” أبو أسامة ” إن “أم الفحم لها الحق أن تقيم لجنة خاصة بها ولكن في حال كان هناك تأثيرات سلبية لانسلاخ أم الفحم عن اللجنة، فإنني أناشد بلدية أم الفحم بالتراجع عن هذا القرار”.
ومن جانبه، عبّر رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم السيد محمود أديب عن ضرورة طرح الفكرة للتداول والبحث، قائلا “ليس فقط حق البلدية طرح هذا الموضوع ومواضيع أخرى، بل من واجبها، ومن حقها طرح المواضيع التي تخص مستقبل أم الفحم للنقاش والبحث. وهذا قرار تضمن فيه مصلحة البلد والمنطقة. وهذا الموضوع لا يزال قيد البحث والمشاورات، وطرح قبل هذه الدورة في عهد إدارات سابقة ولكنه لم يطرح كما يجب على مستوى شعبي في أم الفحم”.وأضاف رئيس اللجنة الشعبية “واكبنا هذا الملف منذ طرحه، ونحن على تواصل دائم مع البلدية وكافة القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة في الساحة من أجل التباحث في هذا الموضوع. لا بد من التذكير بأن بلدية أم الفحم الحالية كسابقاتها واللجنة الشعبية بكافة مركباتها كان لها أهمية في الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم وقد نجحت بعدم تنفيذ قرارات الهدم. واستنادًا على ذلك، فإننا نؤكد ثقتنا بالبلدية وبكافة القوى الوطنية والإسلامية”. وعن المخاوف بهدم 268 منزلًا في حال انسلاخ أم الفحم عن لجنة التنظيم، قال محمود أديب “نحن نؤكد موقفنا المعارض بسلخ أي متر من أرضنا، أعني منطقة وادي عارة بأكملها. وقد بلغنا رئيس البلدية والبلدية بهذا الموقف. وكما حافظنا دائمًا على التواصل الجغرافي للمنطقة سنستمر في النضال من أجل المحافظة على هذا التواصل من أجل مصلحة المنطقة برمتها”.وأكد أديب على أن “اللجنة الشعبية ستعقد جلسة خاصة في الأيام القريبة لبحث هذا الموضوع بكل تفاصيله، وستحضر لعقد مؤتمر بمشاركة شخصيات مهنية وسياسية لبحث إيجابيات وسلبيات هذا الموضوع”.

وقال رئيس اللجنة الثانوية في لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، توفيق سعيد جبارين، شارحًا أبعاد وتأثيرات هذه الخطوة “من أجل توضيح الموضوع وجوانبه وأبعاده، ومن أجل توضيح المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية، فإننا سنتناول الموضوع ونبحثه على أسس علمية ومهنية ونحلله على ضوء الوضع السياسي– التخطيطي- القانوني للمنطقة، والأبعاد الخطيرة التي من شأنها أن تفقد أم الفحم ومنطقة وادي عارة آلاف الدونمات من الأراضي وتهدد المئات من البيوت بخطر الهدم. وأضاف أن جميع المعطيات المذكورة والخرائط المعروضة تعتمد على تحليل المواد الرسمية المصادق عليها والمعتمدة من قبل مؤسسات التخطيط والوزارات المختصة.وخلاصة القول، بحسب جبارين، فإنه في حال انفصلت أم الفحم عن لجنة التنظيم المحلية وادي عارة سيؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية:
1. تقطيع التواصل التخطيطي، الجغرافي، السياسي والاجتماعي بين بلدات واهالي وادي عارة واضعاف الوزن النوعي والكمي للمنطقة كوحدة واحدة وقوية، وعزل ام الفحم عن محيطها.
2. اخضاع 268 مبنى في وادي عارة تحت خطر الهدم الفوري، حيث يتم نقل صلاحيات أوامر الهدم وتنفيذ الهدم للجنة اللوائيةوالوحده المركزية لمراقبة البناء بشكل مباشر.
3. سلخ 3,277 دونم من اراضي أم الفحم ووضعها تحت خطر المصادرة والاستيطان.
4. سلخ 5,509 دونم من منطقة نفوذ لجنة لتنظيم المحلية وادي عارة ونقلها تحت السيطرة المباشرة للجنة اللوائية.
5. الغاء التزام الحكومة الاسرائيلية بضم 7,715 دونم لمنطقة نفوذ لجنة التنظيم المحلية وادي عارة حسب اتفاقية الروحة.
6. تغيير تركيبة لجنة التنظيم المحلية وادي عارة حيث سيتم تعيين رئيسها واعضاؤها من قبل الحكومة وستفقد البلدات المتبقية إمكانية التمثيل الملائم داخل اللجنة
7. الفصل الكامل بين ام الفحم وبين الاراضي التي يملكها اهالي ام الفحم في منطقة وادي عارة مثل الاراضي المحيطة بمعاوية،مصمص، مشيرفة، البياضة وزلفة وسالم.
8. منع وعرقلة المصادقة على المخططات الهيكلية والتفصيلية في ام الفحم وبلدات وادي عارة.

أما رئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي أبو مخ فقد عبّر عن صدمته من كل ما تم التداول فيه قائلا “حتى هذه اللحظة لا أصدق أن الشيخ خالد حمدان يمكن أن يكون لديه موقف من هذا النوع، فيجب أن تبقى لجنة وادي عارة موحدة”. وعن التهديد المحدق بالبيوت المعرضة للهدم حال انفصلت أم الفحم عن اللجنة، قال “عشرات البيوت ليست فقط في أم الفحم، ولكن في البلدات المجاورة مهددة بالهدم، نحتاج إلى وقفة موحدة، وليس جديدًا أن تكون البيوت مهددة بالهدم في الوسط العربي، واليوم الحكومة تشدد علينا بعمليات الهدم وموضوع البناء غير المرخص، وبدلًا من مواجهة الحكومة بيد موحدة، فنحن نتوجه إلى التقسيم والتفتيت، فهذا أمر مأساوي حقًا”. وأضاف أبو مخ أن “الخسائر المادية في البيوت والأراضي هذا أمر لا شك فيه في حال تقسيم لجنة وادي عارة. ولكن الأخطر من ذلك هو الرسالة التي يمكن أن تقرأ من هذا التوجه، ومفادها أننا أمة لا يمكن لنا أن نعمل بشكل جماعي، وأنه إذا كنا غير قادرين على العمل بشكل موحد في لجنة واحدة فكيف نطالب الشعب الفلسطيني بغزة والضفة والشتات بالتوحد؟!”. أما عن احتمال بناء مستوطنات في حال تفتت اللجنة، فقال أبو مخ إن هذا في النهاية، قرارات دولة، مثلا حريش كنا نعتقد قبل عدة سنوات أنها لن تقوم، ولكنها قامت الآن، وسيصل حجمها بعد بضع سنوات إلى حجم منطقة وادي عارة بأكملها”. وأكد في نهاية حديثه أن “قوة هذه الأمة بتوحدها واجتماعها وليس بافتراقها وتمزقها”.

عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، المحامي أحمد أمين جابر قال إن “خطوة بلدية أم الفحم هي خطوة أحادية الجانب، الموضوع مرفوض أخلاقيًا، وأما مهنيًا فهو كارثة، لأن لجنة تنظيم وادي عارة هي أكبر تجمع مهني للسلطات المحلية العربية في البلاد”.وأضاف “إذا كان لبلدية أم الفحم نظرة مهنية أخرى يجب طرحها على لجنة التنظيم وعلى السلطات المحلية المشتركة في التنظيم. لكن ما حصل أن بلدية أم الفحم (زعلت) يوم انتخابات رئاسة لجنة التنظيم في وادي عارة، ومن يومها وهي تبحث عن صرف فواتير انتخابية، وهذا يضر بالمصلحة المهنية والأخلاقية والسياسية لأم الفحم والمنطقة، والتي هي أكبر من وظيفة لفلان أو فلان”. وتابع المحامي جابر، أنه “من الناحية المهنية: هناك عدة شخصيات، نعتبرهم فقهاء العمل الهندسي والتخطيطي، وهم البروفيسور يوسف جبارين، نائب مدير التخنيون، وعضو الكنيست السابق، حنا سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، مثل هؤلاء الخبراء أعطوا تصورًا مهنيًا وسياسيًا وذهبوا باتجاه مخاطر هذا التوجه”.
وقال جابر “هناك كثير من البيوت مهددة بالهدم في الوسط العربي، والمعضلة التي وضعت (العقدة في المنشار) بين الحكومة الحالية من جهة والقائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية من جهة أخرى هو موضوع البيوت غير المرخصة، ولا يمكن دفن الرأس في الرمل تجاه هذه المعضلة. ومنطقة وادي عارة تحت المجهر الآن، وهي على سرير الدخول لغرفة العمليات العنصرية في هذه الحكومة وهناك يتم اعتماد طريقة “تقطيع النقانق” أي تقطيع أوصال المنطقة”. وعاد المحامي جابر إلى الوراء زمنيًا، مذكّرًا أن “منطقة المثلث الشمالي تم تسليمها ضمن اتفاقية “رودس” وإذا عدنا إلى الاتفاقية هناك كثير مما يقال حول موضوع هدم البيوت”.غير مُشكك في نوايا البلدية والقائمين عليها، قال جابر أن “هناك عملية جارية الآن لضم أم الفحم إلى الضفة، وهذا الأمر يساعد على ذلك، ودون علم البلدية ودون نية مسبقة فإنهم يساهمون في هذه العملية، ودفع عجلة المخططات العنصرية في المنطقة”.

المهندس والناشط في حركة أبناء البلد، فريد شقير قال معقبا إنه “في الظروف الحالية، أنا ضد فصل أم الفحم عن لجنة تنظيم وادي عارة، لأسباب عديدة جدًا، منها: الحفاظ على وحدة الأراضي في منطقة وادي عارة، وهي اللجنة العربية الوحيدة التي تشمل هذا العدد من القرى، وسيتم تعيين لجان معينة لهذه القرى وهذا يضر بأم الفحم والقرى كذلك. وسنواجه خطر كبير من هذه الناحية.
ولاحقًا، بحسب شقير، هناك مداولات ليكون الفصل قسريًا من قبل الوزارة، قائلا “في حديثي مرة مع أحد المسؤولين عن اللجان المحلية قال لي بالحرف نحن نعمل نحو تقسيم كافة اللجان المحلية، وعندئذ لا مفر من ذلك”. وحذر شقير مجددًا من هذه الخطوة بالقول “يجب أن لا نعطي المجال لوزارة الداخلية أو لوزارة المالية التي تدير هذه الأمور أن تستفرد بقرى وادي عارة. إما سيتم تعيين لجان محلية أو سيتم ضمهم لـ”يسراعيليم” أو “منشه” ونحن نعرف سياسة هؤلاء، وكيف هي توجهاتهم إزاء القرى العربية في منطقتنا”. وعن المخاطر الأخرى المحدقة بهذا الانفصال، قال الناشط شقير “أنا شخصيًا لا أرى في أم الفحم أن هناك قيادة قادرة على إدارة لجنة تخطيط في وادي عارة، ووضع أم الفحم مقلق جدًا من هذه الناحية، وهذا الأمر يتطلب جهودًا كبيرة، ويمكن البدء بالتحضير للموضوع في الفترة المقبلة”. واختتم شقير بالقول “سنكون أقدر على الدفاع عن الأراضي والبيوت المهددة إذا كنا موحدين. وهناك خطر محدق يتمثل باحتمال إقامة مستوطنات في هكذا حالة”.

النائب د. يوسف جبارين، وهو أخصائي حقوقي، قال: “أولا اقدم شكري وامتناني لمعد التقرير على طرح هذا الموضوع الهام لمنطقتنا ولشعبنا. كان لي اجتماع مع الشيخ خالد حمدان، ومحادثات بالموضوع مع الصديق د. حنا سويد، ومع العديد من المهنيين من لجنة التنظيم وخارجها، ومع أعضاء بلدية وممثلي أحزاب سياسية، وكان أن طرحنا الموضوع مؤخرًا في اجتماع جبهة أم الفحم الديمقراطية.
وأضاف النائب جبارين أن “الموقف الذي نطرحه بعد هذه المشاورات أننا نعارض في ظل الظروف الحالية مثل هذه الخطوة الانفصالية لأنها في رأينا تمس بالمكانة المهنية والوحدوية التي تتمتع بها لجنة التنظيم في وادي عارة، إضافة إلى أننا نخشى أن تتحول اللجنة الموحدة والقويةحاليًا إلى لجنتين منفصلتين ضعيفتين. والحقيقة أن مثل هذا الانفصال قد يخطّر أيضًا مستقبل آلاف الدونمات في المنطقة التي قد لا تقع في نطاق أي من اللجنتين المنفصلتين، فضلًا عن أن هذا الانفصال يهدد مستقبل المئات من بيوت أهالينا في المنطقة”.أما بالنسبة لحديث رئيس البلدية حول تحسين مستوى التخطيط في أم الفحم من خلال لجنة منفصلة، قال النائب جبارين معلقًا “إننا نرى أنه من الممكن معالجة وتحقيق هذا الهدف الهام بحد ذاته من خلال اللجنة الموحدة ومن خلال الحوار والتوافق على العلاقة السليمة والتنسيق الدائم بين لجنة التنظيم والبلدية، وذلك دون المس بوحدة لجنة التنظيم في المنطقة. وأود التأكيد في هذا السياق أن لجنة التنظيم في وادي عارة هي لجنة مميزة بسبب طبيعتها الموحدة للعديد من بلداتنا وبسبب تركيبتها العربية والمهنية”. وأضاف أن “هذا التميّز برأينا هو مكسب للمنطقة ولكل أهلنا في هذه الظروف السياسية الصعبة، وتحديدًا في ظل حكومة اليمين المتطرف، وبالتالي يجب الحفاظ على هذا المكسب وتعزيزه لمصلحة كل أهلنا في وادي عارة ولمصلحة شعبنا عمومًا”.واختتم النائب جبارين بالقول إن “أم الفحم رائدة في العمل الوطني الوحدوي وعلينا الحفاظ على هذه المسيرة الوحدوية، بل وتعزيزها أكثر”.

وفي اتصال مع عضو بلدية أم الفحم المهندس محمد توفيق محاميد، مسؤول التخطيط ومنسق بلدية أم الفحم في لجان التنظيم المحلية، قال معقبًا على الموضوع: “أفضل أن لا أتحدث في هذه المرحلة، ولكن لاحقًا بالطبع سيكون لنا كلمة”.
ومن جانبه، قال عضو بلدية أم الفحم جميل أحمد جبارين إنه “ليس خطأ أننا كبلدية كبيرة في المثلث، نفكر في موضوع من هذا النوع، وطريقة التفكير بحاجة إلى بحث مع مختصين وخبراء في التخطيط على مستوى الدولة”. وفي الوقت نفسه، قال جبارين إنه من الجيد “أن يكون لنا لجنة تنظيم خاصة بنا، ولكن أن لا نكون عثرة في وجه قرانا ومدننا المحيطة”. وعن موضوع هدم البيوت، استهجن عضو البلدية تهويل الأمر قائلا “هذا الأمر مبالغ فيه وتم تضخيمه، وأنا بنفسي فحصت هذا الأمر تحديدًا وليس هناك شيء من هذا القبيل، وهذه البيوت سوف تكون تحت سيطرة وتخطيط بلدية أم الفحم”.وأضاف جبارين “كعضو بلدية لا أحبذ الانفصال بهذه السرعة حتى يكون الأمر على بيّنة وأن تكون هناك اتفاقيات تضمن عدم تعرض البيوت والأراضي لأي خطر. وبالنسبة للاستيطان، علمنا أنه لا يوجد شيء من هذا النوع في الأفق”. وأكد جبارين في ختام حديثه أنه “يجب ألا نخاطر بأي قرية أو مدينة، والتي نعد أمًا لها جميعًا، بأن ندعها تقع تحت سلطة لجنة لوائية أو أي سلطة من هذا القبيل”.

من جانبه قال عضو بلدية أم الفحم تلس عن الائتلاف البلدي: ” الفصل كارثي بكل معنى الكلمة فهو سيهدد مئات البيوت وسيعرضها لشبح الهدم، كما أنه سيؤدي لمصادرة آلاف الدونمات من أم الفحم ووادي عارة، إن حصل وجاء هذا المشروع الى جلسة مجلس بلدي بالتأكيد سأعارضه وساصوت ضدة ” .
أما المحامي محمد لطفي فقد قال: ” يحق لأم الفحم دراسة الموضوع، ومن حق البلدية الحديث عن ايجابيات الفصل وتقديمها للجمهور الفحماوي، أقترح القيام بيوم دراسي فيه يستضاف خبراء ومختصون، وفيه يخرجون بخلاصات للموضوع، المسألة بحاجة الى دراسة عميقة ، وعلى إثر نتائجها يجب اتخاذ قرار”
بقلم محمود توفيق سالم