النائب إغبارية: يجب انتزاع إشراف سلطة السجون على علاج المرضى الأسرى ونقل الصلاحية لوزارة الصحة

"بحسب تقرير جمعية أطباء لحقوق الانسان فإن صحة وحياة الانسان هي قضية غير قابلة للمراهنة عليها أو الانتقاص منها، وما يجري للأسرى والسجناء المرضى الفلسطينيين في سجون الاسرائيلية وحتى الممارسات القمعية في مستوى تقديم الخدمات الطبية الرسمية والعناية الطبية المعدومة لغير المرضى ايضا، هو مسّ خطير ترفضه كافة قوانين حقوق الانسان".

هذا ما قاله النائب د.عفو إغبارية (الجبهة) في جلسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية التي عقدت صباح اليوم الاربعاء في الكنيست وبحث فيها تقرير مراقب الدولة بما يتعلق بالعلاج الطبي المقدّم للأسرى والسجناء في السجون والذي يشير إلى تردِّ خطير ونواقص كبيرة من حيث الأدوية والمعدات والكوادر المعالجة.

وقال إغبارية، إن المعاملة السيئة التي تمارس من قبل ما يسمّى بالجهاز الطبي الهلامي للأسرى الفلسطينيين في كافة عيادات السجون التي تفتقر لأبسط التجهيزات وخاصة في ما يسمّى بـ"مستشفى سجن الرملة"، هو أمر مثير للسخرية حيث لا يعامَل المرضى كبشر لهم الحق الكامل بتلقي الخدمات الطبية، ولهذا يخرج الكثيرون منهم من السجون وقد أصيبوا بأمراض كان بالإمكان علاجها.

وطالب إغبارية لجنة المراقبة البرلمانية باتخاذ قرار بانتزاع إشراف سلطة السجون على العيادات الطبية وعلاج المرضى ونقل هذه الصلاحية لوزارة الصحة بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية، وطالب بزيارة "مستشفى سجن الرملة" التعيس بمرافقة جهة محايدة كمؤسسة أطباء لحقوق الانسان لاتخاذ خطوات جدية إما باتجاه إغلاق هذا المستشفى واستبداله بمستشفى رسمي تحت إشراف وزارة الصحة كما تنص عليه قوانين حقوق الانسان والأسير يكون خاضعا للرقابة الطبية الدائمة، وإما بتحويل المرضى للعلاج في المستشفيات الرسمية وصناديق المرضى بإشراف أطباء أكفاء.. وانتقد إغبارية بشدّة الاستهتار الكبير بتوظيف أطباء غير متمرِّسين في السجون، يفتقرون لأدنى مستوى من المهنية ويشكلون خطرا جسيما على صحة وحياة الأسرى.

هذا وشارك في الجلسة أيضا البروفيسور رفعت الصفدي رئيس لجنة أمراض الكبد في البلاد وقدّم مسحًا حول الأمراض المعدية داخل السجون وكيفية الوقاية منها، مشيرًا إلى الحاجة الماسّة لتعاون سلطة السجون بتهيئة ظروف صحية مناسبة لهؤلاء المرضى من أجل اشفائهم ومنع التماس بينهم وبين الأسرى الآخرين.