مطالبة بتحقيق حول إنتقاص العلاج الطبي للاسرى

عقدت لجنة الكنيست لشؤون مراقبة الدولة يوم أمس الأربعاء، جلسة للنظر في قضية العلاج الصحي المنتقص الذي يتلقاه الأسرى والمساجين. وكانت أطباء لحقوق الإنسان قد طالبت اللجنة بتقديم توصيات لمراقب الدولة بإجراء تحقيق معمق بشأن عمل الجهاز الطبي في مصلحة السجون، وذلك في أعقاب الإخفاقات والخروقات الكثيرة فيه. كما طالبت أن يتم هذا التحقيق بمشاركة خبراء طبيين وخبراء في صحة الجمهور ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الاهلي.

إن عدم تطبيق قانون الصحة العام على الاسرى والمساجين، يمنح مصلحة السجون صلاحية توفير الخدمات الصحية وفق أنظمة علاج مختلفة للأسرى عن تلك التي يوفرها جهاز الصحة العام لسكان ومواطني الدولة. نتيجة لذلك فإن مصلحة السجون هي من تقوم بتشغيل الأطباء في جهاز الصحة التابع لها كجزء لا يتجزء من طاقمها من السجانين والضباط، مما يؤدي الى خلق ولاء مزدوج عند الطبيب الذي يفضل مصلحة المشغل- مصلحة السجون- على مصلحة المريض. أضف إلى ذلك فإن جهاز الصحة في مصلحة السجون تابع للجهاز الأمني ولإعتباراته التي كثيراً ما تتعارض مع مصلحة المريض. كما أن جهاز الصحة في مصلحة السجون يعمل دون اي رقابة من قبل وزارة الصحة. وبالنتيجة يؤدي هذا الوضع الى سلسلة من الإخفاقات البنيوية والمهنية التي تلحق ضرراً كبيراً بالأسرى المرضى.

تؤمن أطباء لحقوق الإنسان أنه على الدولة العمل على تحقيق المساواة بين الخدمات الصحية التي تعطى للأسرى وتلك التي تعطى ضمن جهاز الصحة العام. إخراج جهاز صحة الأسرى من مسؤولية مصلحة السجون وتحويله لمسؤولية ومراقبة وزارة الصحة سوف يساهم في ضمان خدمات صحية أفضل للأسرى. إجراء تقييم شامل لإحتياجات الأسرى الصحية ولعمل جهاز الصحة الحالي في سلطة السجون، هو خطوة أولى وحيوية، من أجل بناء برنامج لتحسين الجهاز الصحي وإعداده ليصبح جزءا من جهاز الصحة العام.

وفي هذا السياق قال الدكتور هريئيل أرزي، عضو إدارة اطباء لحقوق الإنسان: "إن عقوبة السجن منوطة بإنتقاص لبعض حقوق الأسير لكن الحق في الصحة ليس أحدها. من تجربتنا الطويلة بعلاج الأسرى الذين يعانون من المشاكل الصحية المختلفة، تعلمنا أن جهاز الخدمات الطبية في مصلحة السجون يخرق حق الاسرى بخدمات صحية متساوية لتلك المتوفرة للسكان الآخرين كما ينص عليه قانون حقوق المريض. نتيجة إلى ذلك، يُحكم على الأسرى بعقوبة المرض والإعاقة إضافة إلى عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة. نحن نطلب من اللجنة أن تفحص وتحقق بشكل جذري موضوع العلاج الطبي في مصلحة السجون وبامكانية إخراج مسؤولية علاج الاسرى الطبي من أيدي مصلحة السجون الى وزارة الصحة".