مقتطفات مقتضبة "طازجة" من محاكم شؤون العائلة

1. صورة امرأة في الجهاز الخليوي البديل كادت ان تزعزع العلاقة الزوجية: في دعوى قدمت لدى احدى محاكم الصلح في الشمال ادعى رجل انه اودع هاتفه النقال في شركة بيليفون لتصليحه وبالمقابل استلم منها هاتف بديل، وقد طلب من ابنه ان يساعده ببرمجة ارقام هواتف وعندها تبين للابن وجود صورة امرأة غريبة في ملابس غير محتشمة وابلغ امه بذلك، فما كان منها الا توجيه اصبع الاتهام له بعلاقة غير مشروعة رافضة تبريره ان الصورة المذكورة كانت في الاصل بالهاتف دون معرفته والى ما ذلك.

من جهتها نفت شركة الهواتف اعلاه ادعاءات المدعي (الزوج) بخصوص مسؤوليتها عن الصورة اياها وابقائها في الهاتف النقال البديل الذي اعطي له معللة ذلك بادعاءات عدة وعديدة، الا ان المحكمة اقرت بعد الاطلاع على بينات الطرفين وسماع الشهود بتغريم شركة بيليفون بقيمة 10.000 شاقل بالإضافة الى اتعاب محاماة.

2. حق الوالدين بحضانة ابنائهما شبه مقدس ولا صلاحية لمكتب الشؤون الاجتماعية بإبطالها دون استصدار قرار قضائي مسبق بذلك: بسبب وضع المرأة الخاص اعطيت حضانة طفلة فيعامها الثاني لوالدها وبعد ما يقارب العام قرر مكتب الخدمات الاجتماعية بإعطاء الحضانة للجدة من قبل الام دون قرار قضائي بذلك، مستندا لادعاءات خطيرة قدمت له من قبل الوالدة والتي تبينت فيما بعد وقت التباحث في طلب الوالد انها جهارا ومحض افتراء.

المحكمة اقرت ان عمل مكتب الخدمات الاجتماعية في الحالة المذكورة كان خاطئ وغير قانوني، وان حق الوالدين في حضانة ابنائهما شبه مقدس، وان امرا كالذي اعلاه يمكن ان يتخذ عن طريق المحكمة فقط لا غير أو في حالات طارئة جدا على يد عامل/ة اجتماعي/ة بموجب قانون الشبيبة (חוק נוער) وليس عن طريق مكتب الخدمات الاجتماعية نفسه. ولهذا فقد اعادت الحضانة الى الوالد، وامرت بتقديم تقرير جديد وبتعيين محام للطفلة ليقوم بتمثيلها في الاجراءات القانونية.

3. هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك؟ الجواب القطعي يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين، وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا.

4. الزوجة تطلب من المحكمة نفقة شخصية لها بعد مضي وقت طويل من بدء الاجراءات القانونية مع زوجها والمحكمة ترفض طلبها: الزوج من جهته ادعى ان باستطاعة زوجته الخروج الى العمل لتعيل نفسها وتتدبر امرها كما فعلت حتى موعد تقديم طلبها والمحكمة تهيب بالطرفين ان ينهيا اجراءات الطلاق فيما بينهما بسرعة وتشير للزوجة ان باستطاعتها تقديم طلب اضافي للنفقة يستجاب مستقبلا ان اثبتت ان الزوج هو العائق أو يعمل على تأجيل الاجراءات القانونية من اجل عدم حصول التفريق.

ملاحظة هامة: (هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط (حق الجمهور بالمعرفة) ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه).