لحظة تاريخية بالكنيست: إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة

في الوقت الذي مررت فيه الحكومة قانون “التسوية”، والذي تشرعن عن طريقه الاستيطان على الاراضي الفلسيطينية الخاصة في الضفة، نحن نجحنا بتمرير اقتراح قانون رفع مخصصات العجز لتضاهي الحد الادنى للأجر، وقد بادرت بهذا الاقتراح مع النائب ايلان جيلئون وكارين الحرار. هذان طريقان مختلفان: من جهة، يوجد لدينا حكومة قد نسيت المجتمع الاسرائيلي، مستعبدة من قبل مشروع الاستيطان، مستعدة لاستثمار كل الوقت، الجهود، والمال في مستنقع من الرمال المتحركة. ومن الجهة الاخرى، يوجد مجهود كبير لتقديم حلولا حقيقية لمشاكل جماهير واسعة في اسرائيل – ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، وغيرهم…

في التصويت على مخصصات العجز نجحنا بالانتصار على انضباط الائتلاف. حيث أنه لا يوجد أحد يؤمن بشكل جدّي أن هنالك من يستطيع العيش في اسرائيل مع مخصصات قدرها 2342 شيكل للشهر، المبلغ الشهري لمن يعاني من اعاقة تامة. فالعاجزين عن العمل بسبب اعاقة صحية، يجبرون على العيش من هذه المخصصات البائسة، ويحكم عليهم حياة من الفقر. لهذا، رفع مخصصات العجز هي خطوة هامة لانتشال الكثيرين من الفقر، وهو احد النضالات المركزية التي علينا العمل من أجلها. هذه ليست المرة الأولى التي طالبنا فيها بهذا من على منصة الكنيست. ودائما كان رد الحكومة أن الميزانية لا تكفي. لكن الحكومة نفسها التي تقول ذلك – تقوم باعطاء تخفيضات بنسبة الضريبة على الشركات من 24% الى 22%، وتعطي 4.5 مليارد شيكل للشركات الكبيرة. ونحن نتسائل ‘‘لا توجد ميزانية‘‘، فلماذا توزعون الهدايا للأغنياء؟ وأود أن أذكّر الجميع؛ عندما أصبح نتنياهو وزيرا للمالية في سنة 2003 – نسبة الضريبة كانت 36%.

رؤية المعارضة تهزم الائتلاف هو مشهد مؤثر، حيث أنها نجحت بتمرير هذا القانون الهام على الرغم من اعتراض الحكومة. جزيل التقدير لزملائي في القائمة المشتركة، القائمة الوحيدة التي امتثلت بكامل نوابها للتصويت مع اقتراح القانون الذي طرحناه. لكن المعركة لم تنتهي أبدا. بالذات الآن، يجب على الجميع وخاصة منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، حركات الشبيبة والناشطين الاجتماعيين، وكل من تهمه صورة المجتمع – أن نرفع صرخة عالية من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، ونطالب الحكومة أن تستكمل العملية التشريعية، وأن ترف مخصصات العجز بالفعل.

القانون الذي تمت المصادقة عليه والآخر في الطريق
يسرني أن احتلن عن نجاحي بتمرير اقتراح قانون اتابعه منذ ال2007 في القرائة التمهيدية – قانون تحديد مدة تحقيق الشرطة وبحث ملف التحقيق على يد المدّعي حتى تقديم لائحة الاتهام. حيث يطرح هذا القانون تدريج جداول زمنيّة: بحالة كانت القضية سهلة – يجب أن يتم التحقيق في الحال، بينما اذا كانت معقدة – سيتاح وقتا كافيا للتحقيق. قانون آخر طرحته أمام الهيئة العامة للكنيست، هو قانون اطالة عطلة الولادة المدفوعة من 14 اسبوع الى 16 اسبوع. حيث ان هذا فصل آخر في المسيرة التي بدأتها في الكنيست ال17، عندما أطلنا عطلة الولادة من 12 الى 14 اسبوع. وفي الاشهر الاخيره بدأت حملة احتجاجية رائعة عنوانها “عطلة الولادة هي حق وليست صراع بقاء”. هذه الحملة، والتي جمعت آلاف الداعمين والداعمات في شبكات التواصل الاجتماعي، تنظمت حول المطلب لاطالة عطلة الولادة المدفوعة لتتحول كل عطلة الولادة بحسب القانون الى عطلة مدفوعة – 26 اسبوع. القانون الذي اقترحته هو خطوة اخرى باتجاه تحقيق هذا المطلب العادل.

اتفاقية التجارة السرية التي ستبيع اسرائيل للشركات الكبيرة
هذا موضوع يجب معرفته: اتفاقية TISA السريّة هي قضية كبيرة ولها تأثير على حياة كل واحد منا، ستؤدي الى انتهاكات في حقوق العمال وتوسيع ظاهرة الخصخصة، في جميع المجالات – الصّحة، التربية والتعليم، المواصلات، البنوك، الاتصالات، وغيرها. تجري الحكومة النقاشات حول تفاصيل الاتفاقية بسريّة تامة منذ 4 سنوات، ولا تتعامل معنا الحكومة بشفافية وغير معنيّة بمشاركة مواطنيها بمعلومات حولها. نحن نعتمد على تسريبات ويكيليكس، حيث تظهر لنا صورة بائسة: اذا وقّعت الحكومة على اتفاقية TISA، سوف تستعبد حياتنا لمصالح الشركات الكبيرة، والتي لا يهمها سوى أرباحها. توجهت قبل 5 أشهر في استجواب لوزير الاقتصاد، مطالبا في الحصول على معطيات عن المفاوضات حول اتفاقية TISA. بعد أن لم يهتموا في وزارة الاقتصاد بارسال رد على استجوابي، طلبت أن تناقش الكنيست هذا الموضوع، وأدرت جلسة لأول مرة بخصوص اتفاقية TISA في لجنة الاقتصاد في

باعقاب ذلك، اعترفت الحكومة أيضا – في بث مباشر على القناة ال10 – بما قلته عن أنها تخفي عنّا تفاصيل خصخصة الخدمات. شاهدوا ما تحدّثنا عنه في “لندن وكيرشنباوم”. ويوجد ما يمكن فعله ضد هذه الخطوة الغير ديمقراطية. بامكان كل واحد منا الانضمام لحملة حركة “ززيم”، والمساعدة بتشكيل ضغط على متّخذي القرارات. بالاضافة، من المهم مشاركة ونشر التحقيق الممتاز الذي أداره “صندوق التحقيقات” حول اتفاقية TISA.