أبو معروف يعترض على نقل سلطة مكافحة المخدرات

ناقشت لجنة مكافحة المخدرات والكحول البرلمانية قضية تحسين الأداء في مكافحة ظاهرة تصاعد وتيرة الإدمان على المخدرات والكحول وسبل تقليصها ورفع مستوى مراحل إشفاء وتأهيل المدمنين، وشارك في الجلسة عدد من ذوي الاختصاصات من المؤسسات المختلفة، وسلطة مكافحة المخدرات والكحول، ووزارة الصحة. في كلمته قال عضو لجنة مكافحة المخدرات والكحول البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن الأمر يحتاج إلى دراسة جدية لكيفية تحسين عملية تأهيل المدمنين، خاصة وأن قسم منهم يعاني من أعراض نفسية صعبة كالاكتئاب وغيرها، في حين أن عدد المستشفيات الخاصة ومراكز التأهيل والإشفاء في البلاد قليلة جدا ولا تكفي لنسبة المدمنين العالية في المجتمع الاسرائيلي وخاصة في المجتمع العربي، زد إلى ذلك النقص الكبير بالأسرّة والأخصائيين والعاملين النفسيين في المستشفيات ومراكز الإشفاء المختلفة، وأن الميزانيات المتوفِّرة لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة التي تتفاقم وتزداد حدّتها طرديا.

وأشار د. ابو معروف إلى ظاهرة انتشار التعاطي بالمخدرات والكحول الأكثر مأساوية في الوسط العربي، حيث لا تتوفر أية مراكز تأهيل للمدمنين الذين يعانون من أمراض نفسية، الأمر الذي يعكس بأثره على المدمنين أنفسهم وعلى أقاربهم والبيئة المحيطة بهم، فيتطلب من الوزارات المختلفة التعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية قبل تدهورها أكثر فأكثر. في سياق آخر بحثت اللجنة طلب وزارة الأمن الداخلي بضم (السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول) لتصبح تحت صلاحيتها وبمسؤوليتها، وردا على هذا الخطوة قال د. ابو معروف، إن (سلطة مكافحة المخدرات والكحول) أثبتت أنها عملت على مدار أكثر من ثلاثين عاما بشكل مقبول، فما الداعي لتفكيكها ونقل عملها لوزارة الأمن الداخلي إذا؟!!، علما وأن موضوع مكافحة المخدرات والكحول لا يتعلّق في القضايا الجنائية والإجرامية فقط، بل في عملية إشفاء المدمنين وإنقاذهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية في المجتمع، ومن جهة أخرى لم تبحث لجنة مكافحة المخدرات والكحول ايجابيات وسلبيات عملية التغيير هذه، ولم يتخذ أي قرار بشأن هذا الإجراء في الحكومة. فإذا كان لا بد من نقل إدارة سلطة مكافحة المخدرات بالإمكان تحويلها لوزارة الصحة.