النائبة زعبي تدعو لجلسة طارئة حول الاوضاع بالناصرة

حذرت النائبة حنين زعبي من مغبة تدهور الأوضاع في الناصرة، في أجواء جلسة محكمة الإستئناف غدا، والتي ستنظر في الاستئنافات المقدمة من قبل الطرفين، "ناصرتي" ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام، من جهة، و"الجبهة" من جهة أخرى. وعادت النائبة زعبي وأكدت على دعوتها كافة الكتل البلدية إلى عقد جلسة طارئة، لبحث سبل التنسيق والتعاون فيما يتعلق بضبط النفس والشارع. وأكدت زعبي أن احتواء أي إمكانية لتدهور الأوضاع، هو مسؤولية القيادات السياسية الأولى.

من جهة ثانية، أكدت زعبي أن موقف التجمع الأول، كان وما زال عدم الاحتكام للمحاكم، وأن التجمع رأى في أروقة المحاكم منبرا إشكاليا، لحل أزمة الناصرة لعدة أسباب أهمها، أن أزمة الناصرة، سياسية، وليست قانونية، بأسبابها وتداعياتها وتعبيراتها، وبالتالي، فإن حلها الأنجع والأكثر حكمة وعدالة يكمن في التوصل لاتفاق سياسي وليس في الحسم القانوني. وبالتالي طرح التجمع حلا سياسيا لأزمة سياسيةـ ألا وهو إعادة الانتخابات.

وتابع البيان، "بالرغم من ذلك، ورغم التوجه إلى المحكمة، إلا أننا لا نرى في ذلك أي مبرر لرهن إرادة الناصرة، وصيانة حالة الاحتقان هذه، كما أننا نؤكد على خسارتنا جميعا، في حال دخلت الناصرة دوامة الزعرنات الصبيانية، أو الاعتداءات، أو العنف الجسدي او الكلامي.

واستنكرت النائبة زعبي في بيانها مظاهر العنف والبذاءات والحقد الكلامي والكتابي ضد نائب رئيس بلدية الناصرة عوني بنا، وكذلك كل الاعتداءات على الممتلكات وكلام التحريض الرخيص في بعض صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، كما استنكرت الكاريكاتير الحقير ضد عضو البلدية رامز جرايسي. وأكدت زعبي أن المطلوب ليس الرد على التحريض بتحريض مضاد، بل في التصدي الحقيقي لكافة أشكال التحريض والعنف والتجييش الطائفي.

لكنها أوضحت، من جهة أخرى، أن أزمة الناصرة الحقيقية، لا تكمن في أجواء التوتر الحالية فحسب، بل في واقع اجتماعي ومؤسساتي لبلد تم فرزه طائفيا وفئويا لسنوات طويلة، الأمر الذي جعلها عرضة لأقل هزة، وعرضة للابتزاز السياسي والمنفعي عن طريق استثمار غرائز طائفية.

وأنهى البيان بالتأكيد على ضرورة تخطي الأزمة الحالية، ومحاربة خطابات الكراهية والعصبيات، والعمل بكل الوسائل المتاحة لتغليب مصلحة الناصرة، والتي دونها لن يربح أي طرف أو حزب أو فئة.