إسقاط إقتراح للنائب أبو معروف حول التحريض العنصري

أسقطت هيئة الكنيست العامة اليوم الاربعاء اقتراح قانون للنائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) طالب فيه بتشديد العقاب على العاملين مع الجمهور ومنتخبي الجمهور، أو من ينشر “فتاوى دينية” في مضامينها التحريض العنصري بحق شريحة معينة أو أفراد من المجتمع وبالذات ضد المجتمع العربي وقيادته المنتخبة، وقد صوّت إلى جانب اقتراح القانون 26 نائبا، وصوّت ضده 54 نائبا.
وفي عرضه للقانون قال النائب د. ابو معروف، أنه لم يتوّقع من حكومة يمينية متطرّفة كهذه وائتلافها، التصويت مع تشريع القانون، فممارساتهم هذه تشكّل تربة خصبة لنمو العنصرية، خاصة وأن الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو يبثّون يوميا سمومهم العنصرية ضد مجتمع بأسره، ولكن من غير المتوقع بتاتا أن يصوِّتوا مع قانون يدينهم، كما يقول المثل الدارج “لن يجلبوا الدبّْ إلى كرمهم”.
وأضاف د. ابو معروف، إن التحريض على العنصرية هي مخالفة خطيرة، لما فيها من انعكاسات سلبية جدا على المستوى الاجتماعي والمسّْ بالعلاقات الحياتية اليومية للشرائح المختلفة في البلاد، ولهذا فإن تشديد العقاب على مرتكبي مثل هذه المخالفات من شأنه أن يحدّ من نسبة التحريض العنصري المستشري في البلاد من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في جسر الهوّة بين أبناء الشعبين والتخفيف من حدّة تمزّق النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى كل ذلك فإن تشديد العقاب ضد المحرِّضين على العنصرية ممكن أن يكون أداة رادعة في وجه المحرّضين على العنصرية والعنف بالمستقبل.
وأكد د. ابو معروف في كلمته، أن حكومة نتنياهو الحالية والتي سبقتها حققت “إنجازات” غير مسبوقة في تاريخ الكنيست الاسرائيلي بتشريع قوانين عنصرية كرِّست سياسة التمييز العنصري بحق الأقلية القومية العربية الفلسطينية في البلاد من جهة وعرقلة مساعي السلام مع الجانب الفلسطيني من جهة أخرى.
وفي نهاية كلمته أكد النائب د. ابو معروف، أن ظاهرة التحريض العنصري من حاخامات ورجال دين يهود ومن سياسيين على رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو ليست جديدة ولكنها تتفاقم في السنوات الأخيرة، ولهذا يجب عدم إرخاء العنان لهؤلاء المحرضين الذين يحاولون تدمير الحياة المشتركة وشحن الشارع الاسرائيلي بالعنصرية والعنف، لتخدم مصالحهم وتمسّكهم بسدّة الحكم.