الكنيست تنصب نفسها شرطة للأفكار

وافقت الكنيسيت على قانون “المقاطعة” الذي ينص على معاقبة كل من يدعو بقاطعة إسرائيل أو المستوطنات, لكن الأمر لم يعجب النائب أحمد الطيبي, رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الذي تقدم بإلتماس لمحكمة العدل العليا يطالب فيه بإصدار أمر إحترازي ضد القانون المذكور. تقدم للمحكمة كل من المحامي عامر ياسين والمحامي أسامه السعدي بإسم الحركة العربية للتغيير ضد القانون بحجة أنه يمس بحق الأقلية العربية بالمعارضة والنضال ومكافحة الإحتلال ومعارضته, فإن المقاطعة هي نوع من المعارضة التي تعد شرعية في النضال السياسي, أكد المحامين أن الكنيسيت نصبت نفسها “شرطة للأفكار” فهي تحتكر الأفكار وتمنع إبدائها.

كما ووصلنا أن د.الطيبي قد حضر جلسة الكنيسيت التي عقدت للتصويت على القانون والذي تم تمريره بأغلبية يمينية, عقب الطيبي على القانون بأنه: “حتى وفقاً للمستشار القانوني للكنيست فإن هذا القانون يمس بجوهر حرية التعبير عن الرأي في إسرائيل ويكاد يكون غير دستوري، ويبين للعالم أن إسرائيل تصادر حتى الحق في مقاومة الإحتلال، فالمقاطعة هي آلية شرعية في النضال السياسي. المقاطعة تعبر عن ايديولوجية، وهذا القانون هو احادي الجانب، اليمين ضد اليسار ، ويريد ان يحظر التعبير عن المعارضة للمستوطنات بواسطة مقاطعتها وعدم التعاون الإقتصادي معها، فالمستوطنات هي أكبر عملية سرقة وسطو وسلب للأراضي في التاريخ.