وزير الأمن الداخلي يرد على إستجواب النائب صرصور حول "مركز الأمل" للخدمات الإجتماعية بالطيبة

رد وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست يتسحاق أهرونوفيتش على الإستجواب الذي قدمه له النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية بخصوص إلغاء مصلحة السجون تعليمات تسمح بقيام المركز بتقديم خدمات إعادة التأهيل للسجناء.

أكد الوزير في رده على أنه تم إلغاء اللائحة، وبدلاً منها بدأ العمل بموجب لوائح مؤقتة والتي تتناسب مع ظروف مصلحة السجون.

كما وأدعى الوزير أن سبب الإلغاء يعود إلى قيام جهات تفتقر للخبرة والمهنية للقيام بعمليات تأهيل الأسرى، كما وأن بعضها قام بإلتقاء أسرى دون أن يكون لهم الترخيص لذلك.

في تعليقه على رد الوزير، أعتبر النائب صرصور الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصلحة السجون وإن كانت شاملة لكل الجمعيات العربية واليهودية، إنما جاءت لوضع القيود على المؤسسات العربية المعنية بشكل خاص، ولأسباب واهية لا مبرر لها، وتستهدف أساساً خدمةً تعتبر من أهم الخدمات المقدمة للأسرى وهي (خطط التأهيل תכנית שיקום)، والتي هي الشرط الأهم في منظومة إتخاذ القرارات في مصلحة السجون تمهيداً لإطلاق سراح الأسرى بعد إنتهاء مدة الثلثين، خصوصاً عن الأسرى المصنفين (أمنيين).

وأضاف بأن على وزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون أن يعيدوا النظر في القرار بشكل يسمح للمؤسسات الاجتماعية العربية المتخصصة إستئناف تقديم الخدمات الإجتماعية للأسرى وبالذات العرب، الأمر الذي يعتبر ضرورياً لتحقيق أبسط الحقوق المتعلقة بالأسرى.