تقديم لائحة الدفاع عن وسائل الإعلام المُدعى عليها بالتشهير من قبل نداف

قدّم مركز "إعلام" بواسطة مستشاره القضائيّ- المحامي علاء عبدالله، والمحامي علاء محاجنة- عضو إدارة مركز "إعلام"، وبالتعاون مع مؤسسة "ميزان لحقوق الانسان – الناصرة" ممثلة بالمحامي محمد سليمان اغبارية، قدموا هذا الأسبوع لائحة الدفاع عن موكليهم: صحيفة فصل المقال؛ صحيفة حديث الناس؛ الصحافي وديع عواودة، والصحافي ساهر الحاج- محرر صحيفة جفرا، بعد أن رفع ضدهم الأب جبرائيل نداف دعوى بالقذف والتشهير.

وطالب طاقم الدفاع بإلغاء الدعوى نهائيًا لأسباب تقنية وأخرى مضامينية، موضحًا أنه لا يجوز قضائيًا رفع دعوى على الأربعة المُدعى عليهم لاختلاف جوهر الإدعاء ضدهم. إلى ذلك أدعى طاقم الدفاع على أن إدعاءات ندّاف لا تشكل ذريعة قانونيّة للمس بقانون القذف والتشهير.

وفصّل طاقم المحامين في دفاعهم عن كل وسيلة إعلام ضرورة إلغاء الدعوى بحقها حيث شددوا أن الإدعاء على صحيفة "حديث الناس" جاء بسبب استعمالها لكلمة "الراهب المخلوع من الكنيسة"، علمًا أن هذا الاستعمال لا يتعارض مع قانون القذف والتشهير لما يحمله من حقائق، ناهيك عن أنه ذُكر في كل وسائل الإعلام عدا المُدعى عليهم من قبل الأب نداف.

وفيما يتعلق بالإدعاء ضد الصحافي وديع عواودة قال طاقم الدفاع على أن ضمه إلى الدعوى غير مفهوم وواضح، حيث قام المُدعي بالتطرق إلى تقارير نشرت في الجزيرة لا علاقة لها، ناهيك عن أنها لا تحمل أي تشهير.

وقال طاقم الدفاع عن الدعوى ضد الصحافي ساهر الحاج أنها جاءت بسبب جملة ذكرها في تغطيته للمظاهرة في يافة الناصرة ضد تجنيد المسيحيين، حيث ذكرت الصحيفة في عنوان ثانويّ "الكنيسة بيت للعبادة وليست للخيانة". وأوضح طاقم الدفاع على أن المُدعى عليه ساهر الحاج حاول مرارًا الحصول على تعقيب من الأب نداف إلا أنه تعذّر ذلك ناهيك عن أن الحاج تناول في تقارير إضافية أخرى مواقف كان الاب نداف ذاته معنياً بنشرها في المجتمع العربي.

وفيما يتعلق بالدعوى ضد صحيفة "فصل المقال" تم التوضيح على أن المقال المُشار إليه بالدعوى نشر في موقع عرب الـ48 ولا علاقة للصحيفة فيه، ناهيك عن أنه لا يحمل أن تشهير ومبني على وقائع ذكرت في الإعلام والحديث عن مقال الزميل ربيع عيد تحت عنوان "نداف- كاهن بلا رعية ترعاه إسرائيل"، حيث قدمت الدعوى مع تحريف لترجمة بلا رعية.

واعتمدت لائحة الدفاع على عدد من قرارات المحكمة العليا وتصريحات لقضاتها منها القرار 399/85 "كهانا ضد اللجنة الإدارية لسلطة البث" والقرار 1/81 "شيران ضد سلطة البث".

ويعود ويؤكد مركز "إعلام" في هذا السياق على أنه يرى بخطورة كبيرة دعوى القذف والتشهير التي رفعها الأب جبرائيل نداف ضد وسائل الإعلام العربية، كما ويؤكد أنها تندرج ضمن سياسة "الملاحقة السياسيّة" و- "كم أفواه الصحافيين". ويحذّر "إعلام" من أن دعاوى القذف والتشهير أصبحت في السنوات الأخيرة "السيف" الذي تلّوح به قوى يمينية وأذرع المؤسسة المختلفة، والتي تسعى من خلالها الى تقييد حرية التعبير لكل من يتجرأ على اصدار انتقاد شرعي ضد سياساتهم.

وتعقيبًا على ذلك قال المحامي علاء محاجنة: "لائحة الدعوى لا تستند لأي اساس قانونيّ، فهي تفتقد للعناصر القانونية الضرورية لرفع دعوى بحجة التشهير. هذا الامر يؤكد الادعاء ان الحديث هو عن محاولة لحجب باب النقاش حول موضوع خلافي من الدرجة الاولى عن طريق اجراء قانوني واهي. هذه محاولة خطيرة لتحجيم حرية التعبير عن الرأي السياسي، لا سيما وأن الحديث يدور عن وسائل اعلام وصحافيين".

بدوره قال رئيس مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، المحامي مصطفى سهيل على الموضوع: "نحن نرى في حرية الصحافة وحق التعبير، حريات وحقوقاً أساسيةً، خاصة في ظل واقعنا كأقلية عربية لطالما حاولت مؤسسات الدولة كتمها وخنقها وكم أفواهها. من هنا نرى ضرورة إتاحة الرأي لكل صاحب رأي دون محاولة كم الأفواه".

وعقب المحامي علاء عبد الله قائلا: "هذا النوع من الدعاوى ضدّ صحف وصحافيين يشكّل مسّا خطيرا لحريّة الصحافة والحق الدستوري والأساسي في التعبير وكذلك حق المجتمع في تلقّي والردّ على المعلومات. كما تسعى الى كمّ الأفواه وعدم الخوض في قضايا عامّة ومصيريّة تخص المجتمع العربي والإسرائيلي ناهيك عن استنزاف القوى لدى وسائل الاعلام الّتي تبذل قصارى جهودها لمواجهة هذه الدعاوى لدحض الادعاءات الموجهة ضدّها".