سلطة البث ترفض عرض فيديو لجمعية حقوق المواطن

رفضت سلطة البث الثانية الاسرائيلية بث اعلان مصور أعدته جمعية حقوق المواطن، يحوي مضامين حقوقية، عن الحق في حرية التحدث بالعربية وحرية التعبير واختيار شريك حياة ومضامين حقوقية تهدف الى تعزيز الوعي العام لأهمية حقوق الانسان والحريات والتوعية لتدعيمها وتعزيزها. وعللت ادارة السلطة الثانية قرارها بأن مضمون الشريط يحوي مواضيع سياسية. وعلقّت ادارة القناة على الجملة التي تقولها الممثلة ماريا عوض – حقي أن أتحدث بالعربية بدون اي خشية- بأنها لا تتلائم مع شروط البث المعتمدة في القناة الثانية، التي تنص على عدم بث مضامين تحوي رسائل سياسية!
وقال المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، الحق في التحدث بالعربية وحقوق مثليي الجنس ليست قضايا خلافية. الدولة تعترف باللغة العربية كلغة رسمية، وبحق مثليي الجنس بالزواج ممن يرغبون خارج البلاد، لذلك فقرار القناة الثانية غير مبرر اطلاقًا.
وأضاف ياكير، فوجئنا بهذا القرار، الذي يتجاهل مكانة حقوق الانسان الأساسية. الشريط الذي أعددناه يهدف الى تعزيز مكانة حقوق الانسان، في المساواة واحترام الحريات. هذا الرفض يدل بأن عملنا في هذا المضمار ما زال طويلاً وبحاجة الى تعزيز وتدعيم خصوصًا عندما يتم الغاء هذه المضامين الحقوقية من قبل جهة اعلامية عامة، من المفروض انها تخدم مصلحة الجمهور العام.
وقالت جمعية حقوق المواطن في الرسالة الموجهة لادارة القناة الثانية، ان الغاء هذا الشريط يمس بشدة بحرية التعبير عن الرأي. خصوصًا وأننا لسنا بصدد حرية التعبير التجارية انما حرية التعبير السياسية، التي تحظى بحماية واسعة خصوصًا في قرارات المحكمة العليا. في المجتمع المتشعب كما في اسرائيل ليس هناك اي موضوع لا يعتبر مثيرًا للجدل العام.
ومن المتوقع ان تجري ادارة السلطة الثانية للبث اليوم الخميس اجتماعًا خاصًا للتداول في هذه القضية واتخاذ قرار بالنسبة لعرض الشريط في القناتين الثانية والعاشرة.