وزارة الدفاع ترد على رسالة النائب صرصور حول سياسة الإعتقال الإداري

ردت وزارة الدفاع برسالة رسمية موقعة من قبل المحامية روت بار مساعدة وزير الدفاع على الرسالة التي كان قد بعث بها النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية بخصوص سياسة الإعتقال الإداري التعسفية مطالباً بوقف إستخدامها لعدم قانونيتها ومخالفتها لكل القوانين والأعراف الدولية.

في ردها، أكدت الوزارة على أن الإعتقال الإداري جاء ليخدم هدف واحد ووحيد هو منع المس بأمن الدولة وفي الحالات القصوى التي يوجد فيها خطر وشيك للمس بأمن الدولة والذي لا يوجد أية طريقة أخرى لمنعه.

وقالت: "الإعتقال الإداري يتم تنفيذه فقط بعد فحص الموازنة بين ضرورة الحفاظ على أمن الدولة وأمن الجمهور وبين الحفاظ على حرية وإحترام الفرد، مؤكدة على أن الإعتقال الإداري يتم إستعماله في حالات نادرة وبالتناسب مع القانون الإسرائيلي وللقانون الدولي".

وتابعت قولها: "يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد أفراد الذين يشكلون خطر وشيك وهو بصدد المشاركة في أعمال تشمل خطرا على حياة الأبرياء، مؤكدة أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومات بهذا الخصوص خوفاً من المس الشديد بأمن الدولة".

وخلصت إلى الرد: "على كل أمر إعتقال إداري يوجد رقابة قضائية محكمة بعد إصدار الأمر، فرئيس محكمة لوائيه يصادق على الأمر أو يلغيه أو يخفف من مدة الاعتقال".

كما وذكرت في ختام الرد أنه يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة العليا مع إتاحة إمكانية النظر أو معاينة المواد الاستخباراتية التي تشهد على الخطر المحتمل من المعتقل، ويتم أخذه بالحسبان في اتخاذ القرار. فحصل في الكثير من الحالات أن المداخل القضائية قامت بتخفيف مدة الاعتقال وفي عدد من الحالات قامت بإلغائها.

في تعليقه على رد الوزارة قال النائب صرصور: "هذا رد غير مقبول بتاتاً، فما يجري على ارض الواقع هو أمر مختلف تماماً عما تتحدث عنه إسرائيل، فسياسة الإعتقال الإداري مستمرة دون أي حسيب أو رقيب، ونتمنى أن يكون هناك تدخل أممي لإجبار إسرائيل لوقف هذه السياسة العنصرية، التي يعاني منها المئات، خصوصاً نواب الشرعية الفلسطينية الذين يتم إعتقالهم إدارياً بشكل دائم ومستمر دون مبرر، مما يعتبر إنتهاكاً للحصانة البرلمانية وللقانون الدولي".