طرح قانون خدمات المترجمين باللجان الطبية والحكومة تتملص

الاقتراح المقدم من قبل اعضاء الكنيست من الجبهة يفرض على التامين الوطني الاستعانة بخدمات مترجمين في اللجان الطبية للمواطنين الذين لا يتحدثون العبرية، الامر الذي سيزيد من احتمال استحقاقهم للمخصصات.

وزير الرفاة الاجتماعي عضو الكنيست مئير كوهين تملص في رده على الاقتراح وعلل رفضه بادعاءات شح الميزانيات، وقد اورد كوهين ان هناك حوالي 300 ألف لجنة طبية تنعقد سنوياً وسن قانون كهذا يتطلب ميزانية كبيرة ليس بمقدورنا توفيرها وان في زياراته لفروع التأمين الوطني في الوسط العربي قد شاهد الكثير من الأطباء العرب يعملون داخل هذه اللجان واضاف كوهين انه يُسمح للطبيب محاورة المدعي باللغة التي يجيدها كلاهما. وفي رد النائب د.اغبارية على الوزير قال،هذه حجج واهية والوزير قام بتضخيم الأمور وان رفضه الحقيقي ينبع من اعتبارات ائتلافية وليست اقتصادية وان هذا التبرير غير موضوعي وغير مهني، وقال اغباريه صحيح انه تقعد سنويًا حوالي ال 300 ألف لجنة طبية ولكن الاقتراح يتمحور حول احقية الترجمة للجان التي تحتاجها فعلا وهي اقل بكثير مما تدعيه الحكومة.

وان خدمات الترجمة ستفيد بتنفيذها الشرائح المسحوقة والمستضعفة التي تستصعب توفير مرافق مترجم لها.

واستنكر د.اغبارية التعامل الغير موضوعي مع قضايا الأقليات وان الاقتراح يشكل لبنة اساسية لنزاهة التقييم داخل اللجان الطبية وأعرب اغباريه من جهته انه سيستمر بنضاله من اجل توفير ابسط الحقوق العادلة للأقليات التي تعاني من التمييز في كافة المجالات وخاصه في المجالات الصحية.