التجمع يرحب بقرار إدانة الإستيطان

يرحب التجمع الوطني الديموقراطي بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، الذي صدر ليلة أمس، على الرغم من الثغرات القائمة فيه. ونوه التجمع ان القرار كان سيكون اقوى لو شمل على اليات تنفيذ واضحة وشمل فرض عقوبات وألزم إسرائيل بتفكيك المستوطنات والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.
ويعتبر التجمع هذا القرار خطوة هامة في ظل توسيع وتعميق الاستيطان؛ وسن قانون ترتيب البؤر الاستيطانية في المناطق المحتلة، والمساعي الإسرائيلية لإضفاء شرعية على الاستيطان الكولونيالي في القدس والضفة والجولان بالتعويل على إدارة ترامب القادمة. وإذ يدين التجمع الخطوات الانتقامية الاسرائيلية ضد الدول التي طرحت مشروع القرار، فإنه يستنكر الموقف المصري، الذي تراجع عن طرحه استجداءً لرضى نتنياهو وادارة ترامب القادمة.
ويرى التجمع وجود عدة نقاط إيجابية في القرار وفي سيرورة اقراره، أبرزها ان القرار يؤكد مرة أخرى ان القدس هي مدينة محتلة كبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وان الاستيطان بكافة اشكاله غير شرعي، مهما حاولت إسرائيل تبريره؛ تركيبة الدول التي دعمت القرار شملت دولًا أوروبية غربية تعد حليفة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا، مما يعني انه بالإمكان، ولو ببطء تغيير مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، ودولًا افريقية وآسيوية وجنوب أمريكية، مما يعني ان هناك إمكانية ان تتحرر هذه الدول من طغيان تأثير إسرائيل والغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أن الاستراتيجية المطلوبة هي السعي لمحاصرة اسرائيل دوليًا وليس الغرق في مفاوضات عبثية عقيمة ومضرة وتنسيق أمنى كارثي مع الاحتلال.
وفي ختام البيان أكد التجمع على ضرروه العمل بجدية على تقويض المشروع الاستيطاني وعدم القبول بالمستوطنات والمستوطنين كأمر واقع، ودعا الى تفكيك جميع المستوطنات في القدس والضفة والجولان، واستثمار القرار في هذا الاتجاه، مما يستوجب إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني واسناده لمشروع نضال شعبي بهدف التحرر من الاحتلال واسترجاع الحقوق الفلسطينية، وليس التحول الى مجرد لاعبي احتياط في إطار المجتمع الدولي.