مطالبة بزيادة الملاجئ المغلقة للقاصرين المدانين جنائيا

توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزير الرفاه مئير كوهين بطلب زيادة عدد الملاجئ المغلقة للقاصرين المدانين بأعمال جنائية، وذلك في أعقاب النقص الحاد في الأماكن المخصص للقاصرين في الملاجئ المغلقة، والذي لا يتجاوز ال212. وكان وزير الرفاه قد أعلن مؤخرا عن خطة جديدة للسنوات الثلاث القادمة، من شانها أن تزيد عدد الأماكن ب 440 مكان، لتصل إلى 652.

وفي توجهها، اعتبرت زعبي أن العدد المخصص اليوم غير كاف بالمرة، وان زيادة 440 مكان خلال 3 سنوات لن يستطيع أن يعالج إحتياج اليوم.

وعللت زعبي مطلبها بأنه في عام 2010 لوحده تم النظر في تحويل أكثر من 18 ألف قاصر إلى أماكن بديلة، منها الملاجئ المغلقة، لكن وبسبب النقص الحاد في تلك الملاجئ، يقوم العامل الاجتماعي بالموافقة على تحويل القاصر إلى السجن بأمر قضائي، بدل تحويله إلى العلاج.

واعتمدت زعبي في رسالتها على مجموعة قوانين منها قانون القاصرين والذي ينص على على توفير بدائل علاجية للسجن، وعلى الوثيقة العالمية لحقوق الطفل، الموقعة من قبل إسرائيل، والتي يتحدث بند 40 منها عن حق الطفل في التقويم لعلاجي.

واعتبرت زعبي في رسالتها أن سجن القاصرين لا يشكل وسيلة لتقويمه، بل قد يعزز من سلوكياته الجنائية، خلافا للإطار العلاجي الذي يجيب على الاحتياجات النفسية للقاصر، ويعيد بلورة العلاقة بينه وبين مجتمعه. وفي نفس السياق، قدمت النائبة زعبي الموضوع لبحثه على جدول أعمال لجنة حقوق الطفل للبث به قريبا.