المطالبة بالغاء قرار نقل متهمي شفاعمرو لسجون بئر السبع

توجهت النائبة حنين زعبي الى وزير الامن الداخلي يتسحق أهرونوفيتش بطلب إلغاء قرار مصلحة السجون بنقل متهمي شفاعمرو إلى سجون بئر السبع، وكانت سلطات السجون قد استدعت ظهيرة اليوم شبان شفاعمرو وأعلمتهم بالقرار الغاشم.

من جهتها، اعتبرت النائبة زعبي القرار بمثابة إدانة ثانية للشبان، وأنه يفوح نه رائحة سياسية وطالبت الوزير بالعمل على إبطاله، وشددت أن العقاب هو ليس فقط للمتهمين بل لأهاليهم التي تنوي مصلحة السجون إتعابهم وإثقالهم بمصاريف السفر، والوقت والجهد.

وشددت النائبة زعبي على أن قضية شبان شفاعمرو هي قضية لا تشابه باقي القضايا كونها قضية إنسانية من الدرجة الأولى، تم فيها عقاب المتهمين الذين أوقفوا قاتلا، كان من الممكن أن يزيد عدد الضحايا، بدل أن يتم ملاحقة ومعاقبة من وقف خلف زاده في التخطيط والمساعدة على ارتكاب المجزرة. ونوهت زعبي إلى التضامن الكبير في شفاعمرو وكافة المجتمع العربي بالداخل كونها قضية تخص حق الجماهير في الدفاع عن نفسها امام أي خطر أو عنصرية.

وأشارت زعبي أيضا في رسالتها إلى الالتفاف الضخم حول القضية كقضية جماهيرية من الدرجة الأولى معتبرة ان المسيرات الحاشدة وخيمات التضامن والمظاهرات العدة رفضا لمشروع الادانة هو خير دليل على ظلم شباب شفاعمرو، وعلى أننا بصدد شعب يدافع عن نفسه. واقتبست زعبي في رسالتها أقوال قاضي المحكمة المركزية يوم إعلان الحكم الذي اعترف بخصوصية الملف والقضية مقارنة بمئات الملفات التي عالجها.

من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للتجمع وعضو بلدية شفاعمرو مراد حداد ان هذا القرار الجائر يستدعي وقفة غضب، وان شفاعمرو سترافق ابطال شفاعمرو حتى خروجهم من السجن. واضاف حداد: كل مس في راحة أي شاب من شبان شفاعمرو هو استفزاز لكل المدينة، ولن نمر عليه مر الكرام.

في نفس السياق، ادان التحالف الوطني الديمقراطي قرار سلطات السجون بنقل مداني شفاعمرو من سجن الجلمة الى سجن في الجنوب. وكان قد تفاجئ اليوم مداني شفاعمرو بقرار سلطات السجون معتبرين اياه بالمجحف والظالم والذي سيكلف اهالي الاسرى واصدقاؤهم تعبا وجهدا اضافيين عبر السفر طويلا للحاق بساعات الزيارة.