بلدية تل أبيب يافا لن تتنازل عن ترحيل أهل البيارة!

تقرير: جمانة سالم / تصوير يهوديت ايلاني

تهجير قسري- عادت الجرافات سريعة وقامت بهدم وجرف أساسات البيت الذي حاول العديد من اليافاويين بنائه فجر اليوم الذي تلا عملية هدم بيت عائلة العداسي في يافا. هذه الجرافة هي نفسها التي قامت فيما بعد، وخلال فترة قصيرة بهدم بيت موسى دكة لينال بذلك ذات الحتف الذي تلقته عائلة العداسي. في التاسعة والنصف من صباح 17.1.2010 نسف بيت موسى دكة، بعد أن حوطت بيته قوات كبيرة من رجال الأمن، الذين تعاملوا معه وأطفاله بعنف شديد. الاسلحة وقوى “اليسام” التفت حول بيت عائلة دكة لتقوم بتأديب كل من يجرب الاعتراض أو عرقلة عملية الهدم. قامت الشرطة أيضا بتحويط البيارة لتتحول بذلك بيارة دكة الى معسكر منع الدخول والخروج منه.

كان هناك بيوت وكانت هناك حياة الى ان قامت الجرافة المجنزرة بالتمكن وبالهيمنة على المكان لتقرر بذلك تغيير مسار حياة هذه العائلات.

أن حال نكبة يافا هو من أشد الأحوال قساوة بين المدن المختلطة، ففي عام 1948 دمرت أجزاء كبيرة من المدينة، فتم احتلالها واغلق الحيز العام على السكان، وجرى سجنهم الفعلي بعد عام 48 حتى تم بذلك الاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم. لاحقا، في الستينات تحو

لت يافا الى مدينة للمهاجرين اليهود، الذين وطنتهم الدولة في بيوت الفلسطينيين، أو جعلتهم يتقاسمون معهم البيت نفسه. منذ منتصف الستينات حتى

منتصف الثمانينات، اتبعت في يافا سياسة اهمال واخلاء موجهة وهدم لبيوت بادرت اليها المؤسسات العامة كالبلدية وعميدار وحلاميش بالاضافة الى مديرية دائرة أراضي اسرائيل التي استولت عام 1948 على البيوت. كانت البلدية تخطط لبناء أحياء سكنية نظيفة وجميلة في حي العجمي والجبلية، ولهذا كانت تنوي اخراج سكان “الاحياء القدامى” منها وتفريغها. خرج اليهود الذين وجدوا مأوى اخرا، أما العرب فرفضوا الاخلاء رغم كل الاهمال المتعمد، ورغم كل التضييق الذي منعهم من القيام بعمليات بناء اضافية لأبسط الأمور, مثل النوافذ والمخارج، ومنعت عمليات الترميم القانونية تماما.

حال البيارة وحال دكة

حي بيارة دكه في يافا، يقطنه قرابة ألف مواطن عربي، حيث لا يحظى أفراده باي خدمات من قبل بلدية تل ابيب يافا. الى أن أصبح اهمال الحي ونسيانه من قبل البلدية اشبه بقنبلة موقوته.

عائلات تعاني من تضييق الخناق والملاحقة وكبح التوسع والبناء ومصادرة الاراضي. وهي تعيش في ظروف مزرية، هكذا حال الحي الذي هو اشبه بمخيمات لاجئين، تقابله احياء فخمة وفنادق سياحية للسياح واليهود الجدد.

في الاونة الاخيرة أصدرت البلدية أوامر حجز ضد هؤلاء المواطنين تطالبهم بدفع ضرائب “ارنونا” ومستحقات مياه بمبالغ طائلة، بحيث وصلت لدى بعض العائلات إلى مئات الاف الشواقل، وذلك على الرغم من عدم وجود عدادت مياه، وتحديد المبالغ بشكل تقديري، كذلك الأمر بالنسبة لضرائب الارنونا.

وبالمقابل تفتقر تلك المنطقة لشبكات الصرف الصحي، وتتدفق مياه المجاري نحو الشوارع فبات مشهد الأمراض والمكاره البيئية والصحية عاديا ومألوفا جدا لكل من يمر في هذا الحي .

معظم عائلات حي أو بيارة دكة تقطن في منازل لا تتعدى مساحتها عشرات الامتار، في ظروف غير إنسانية، حيث يمر عليها الاضطهاد اليومي والتمييز والعنصرية بأساليبها الجميلة والذكية. فالحي بعيد ومعزول وعمق ديون البلدية والحجوزات التي فرضتها صارت أكبر من المأساة.

يقول عزيز دكه من نفس الحي:” مأساتنا مضاعفة، فمن ناحية تعيش مئات العائلات العربية في ظروف مزرية، ومن ناحية أخرى يتم مطالبتنا بدفع اثمان مياة وضرائب ارنونا والمبالغ تصل الى مئات الاف الشواقل لبعض العائلات، كل ذلك دون ان نحصل على اي خدمات تذكر من البلدية فبالكاد تجمع النفايات بين الحين والاخر، وعليه لا نفهم المبرر وراء هذه الديون”. ويضيف:” نحن طالبنا البلدية بتركيب عددات مياه للمنازل لكن لا حياة لمن تنادي، فجميع الديون عن اثمان المياه تقديرية ولا تحسب بشكل دقيق كونه لا يوجد عدادت مياه”.

وأيضا: “لا يكفي أن أهالي الحي يعيشون في ظروف مزرية وصعبة ، وبأنهم لا يمكن حصولهم على اي خدمات، ليتم أيضا مطاردتهم ومطالبتهم بدفع مبالغ طائلة ثمنا للمياه، على الرغم من انعدام وجود عدادت مياه، كما ويتم مطالبتهم دفع مبالغ طائلة عن ضرائب الارنونا والاغلبية الساحقة من المنازل مساحاتها لا تتعدى عشرات الامتار. أن هذه تعد ممارسة تعسفية وغبن بحق سكان الحي الذين طالبوا البلدية مرارا وتكرارا بتركيب عدادت مياه للمنازل وتقديم الخدمات لكن دون جدوى، والغريب في الامر، بان قسم الجباية اشترط تركيب عدادت مياه بدفع الديون اولا, الأمر الذي لا يقبله العقل”.

لقد صرت مشردا يتحدث موسى دكة الذي تم هدم بيته مؤخرا ويقول:” لا أفهم كيف يريدون اخراجنا من أرضنا بحجة ترميم المنطقة، لمن معد هذا الترميم؟ أنا شخصيا لم أعد أفهم مخططاتهم، هم يخططون ونحن نطرد مثل الصراصير، لم أعد أخشى شئيا فقد فقدت كل شئ ولم يعد لدي احساس أو طعم للتحدث ولا فائدة من عمل أي شئ”.

ويضيف:” أن الإسرائيليين لا يريدون الفلسطينيين في يافا، وذريعة البناء غير المرخص ما هي إلا حجج واهية وسلاح لمحاربة وجودنا، أن القضية ليست فردية بل هي قضية العرب في المدن المختلطة، فنحن نشيد منازلنا فوق أراضي آبائنا وأجدادنا وما نتعرض له أشبه بتطهير عرقي”.

قائمة يافا تفضح بلدية تل-أبيب

في بداية هذا الاسبوع وبتاريخ 6/21 عقدت بلدية تل أبيب يافا جلسة تم خلالها طرح ومناقشة الأقتراح الذي قدمه عضو المجلس البلدي عمر سكسك من قائمة يافا فيما يتعلق بتجميد أوامر الهدم في المناطق التي لا يوجد فيها خارطة هيكلية ليتمكن السكان من البناء، بالأخص بيارات الدكة وأبو سيف وكرم الدلق، بحيث تُحسب هذه المناطق أملاك لأصحابها ولكن بالرغم من ذلك فان بلدية تل-أبيب يافا لم تخطط برنامج بناء لهذه المناطق لمدة ستين سنة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأمور في هذه المناطق وهدم بيوت عديدة بسبب تصرفات البلدية الغير مسؤولة. هذا ما أدى في السابق الى أن تصدر المحكمة المركزية أمرا فيه تتبنى بلدية تل-أبيب يافا خطة بناء، وليتمكن بموجبها أهالي الحي من الحصول على التصريحات من أجل أن يكون البناء بشكل قانوني.

خلال الجلسة تم نقاش حاد بين أعضاء بلدية متطرفين أمثال أرنون غيلعادي الذي إتهم العرب بأنهم يخترقون القوانين حينما يقتحمون بيوت عديدة، فأجابه سكسك رادا بأن البلدية هي التي تخترق القانون وذكّره بإقتحامهم لمسجد السكسك طوال عشرات السنين، حيث تم إستعماله كمصنع ومخزن للبلاستيك من قبل البلدية التي تتصرف مع العرب وكأنهم همج وبربريون يريدون فقط احتلال المكان!

رئيس البلدية رون حولدائي غضب وعارض اقتراح سكسك مطالبا ازالته من البروتوكول، الأمر الذي أدى إلى ردة فعل صاخبة من قبل المشاركين في الجلسة والذين وصلوا برفقة سكسك كمؤيدين وداعمين له، منهم أعضاء حركة الشبيبة اليافية في يافا.

حولدائي يدعي بأنه أكثر رئيس بلدية عمل لصالح عرب يافا، الأمر الكاذب بحيث انه تم في فترته بناية 22 وحدة سكن فقط لا غير لعرب يافا خلال الستين سنة الأخيرة.

في نهاية الجلسة صوت أغلبية قليلة ضد الإقتراح المطروح لكونه إقتراح يفضح سياسة بلدية تل-أبيب يافا. وصار مجرد الحديث عن الموضوع أمرا مزعجا بالنسبة للبلدية التي ذاقت ذرعا من العرب والمتطلبات الزائدة!.

بالامكان القول بأن سقوط اقتراح سكسك قام بكشف القناع عن سياسة بلدية تل-أبيب يافا التي تتصرف مع أملاك العرب الباقين في أراضيهم بطرق خبيثة وغير شرعية ولا سيما من أجل الحصول على هذه الأراضي التي تبقت لسكانها الأصليين والذين رفضوا تسليمها والخروج منها.

يقول سكسك:” نحن كشفنا الوجه الحقيقي لبلدية تل-أبيب يافا ولكن الخوف جعل الأعضاء الموالين لحولدائي يصوتون ضد الإقتراح العادل خوفاً من أن تصبح سابقة في هذا الموضوع، ولكن بالرغم من التصويت المزيف الذي حصل ( بما انه لم يتواجد جميع الأعضاء أثناء التصويت ولكنهم سُجلوا بأنهم صوتوا) ويضيف سكسك :” نحن سنواصل النضال ضد هذه السياسة البشعة لأنه لدينا الحق في العيش بكرامة على أرض أجدادنا رافضين المساومة وسنظل نطالب بحقوقنا الشرعية كباقي الشعوب في العالم المتحضر.

يافا مشروع استثماري في السوق الحرة

أنّ وضع يافا َ”كمدينة مختلطة” هو وضع مؤقّت يُفضي إلى تحويلها الى “مدينة عبريّة” من جميع النواحي وها هما البناء والتطوير يثبتان مؤقّتيّة الحالة. ياسمين ظاهر باحثة أعدت تقريرا في الموضوع تشير “إنّ القوى المرآة لعنف التطوير والسكن تؤثّر تأثيرًا مباشرًا على العنف داخل المجتمع وبين أبنائه؛ إذ يقبع السكّان العرب المحلّيّون تحت طائلة تفتيت الحيّز العام، فإلى ما قبل سنوات ماضية قليلة، نجح الناس في صناعة إستراتيجيات وآليّات بسيطة لاستعادة هذا الحيّز والاستحواذ عليه والشعور بالانتماء إليه من خلال الوجود فيه، وترتيبه أماكن للعب الأطفال، وحتّى إقامة المآتم والأعراس فيه أحيانًا. أمّا اليوم، فالبناء مستمرّ بين البيوت وإلى جانبها، يمنع ويقطع هذه الاستمراريّة، ممّا يخنق الأطفال والشباب. إلى هذا أضِفْ شُحَّ الفعّاليّات الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة في يافا، وانعدامَ المدينيّة التامّ، ليتحوّل عنف الشرطة ضدّ الشباب إلى مَثَلهم الأعلى، يقلّدونه في ما بينهم. إنّ الشباب يرون نمو وتتطوّر المدينة بهذا الشكل الذي يُقْصيهم ويتركهم دون وسائل للعيش فيها، وبدون عمل كريم وحياة محترمة، تتركهم لليأس والاحباط، فينشأ جيل جديد يمتثل للعنف كأداة للنجاة من المأزق العامّ أو للتعبير عن غضبه وبغضه. هذا الجيل لم يعد من السهل السيطرة عليه. العنف الداخليّ يتجلّى بازدياد, حالات الاعتداء على النساء في العائلات، والسرقات في الشارع، وعدم الشعور بالأمن، والتسرّب من المدارس، والتشويه في اللغة والثقافة، والنسبة المرتفعة من الشباب الذين دخلوا السجن على الأقلّ مرّة واحدة في حياتهم حتّى سنّ الثلاثين.

إنّها عمليّة نظيفة جدًّا، تخلو من الكثير من الضجيج والانفعالات، ومع الكثير من غبار البيوت المرتفعة وتاريخ المكان المدفون أسفلها. البلدوزرات تأتي لاحقًا، بعد أن تشقّ قوّةُ السوق الحرّة الطريقَ، وتنظّف سياسة البلديّة ما تبقّى من مواطنين قاوموا الترحيل حتّى دون سياسة.

لا يمكن فكّ الارتباط الوثيق الصلة بين مشروع التهويد في “المدن المختلطة” جميعها والمشاريع الاستثماريّة للسوق الحرّة. إنّها علاقة وثيقة، ونستطيع أن نقول إنّها تاريخيّة في ما يخصّ بلادنا على وجه التحديد، لا السياسة العالميّة فحسْب. من الواضح أنّ العرب الفلسطينيّين ليسوا القوة الشرائيّة التي تستهدفها هذه الشركات الضخمة. ليس هذا فحسْب، بل إنّ مشاريع البناء والتخطيط هذه تضرّ بهم بالدرجة الأولى وتحملهم على الهجرة -وإن كانت أحيانًا هجرة صامتة وغير مرئيّة-. من جهة، هي تمنع استمراريّة الحياة الطبيعيّة (البناء والسكن)، وذلك أنّها تعرض بيوتًا للسوق العالميّة ليس في مستطاع ابن يافا حتّى أن يحلم بمنافستها؛ ومن جهة أخرى، هي تواصل بحثها بعدسة مكبّرة عن آلّقطعة أرض للشراء أو البيع بغية الاستيلاء عليها، ليصبح الإغراء أكبر من إمكانيّة المقاومة، ولا سيّما على ضوء تدهور الأوضاع الاقتصاديّة لدى الطبقة الوسطى وطبقة العمّال. ارتفاع أسعار البيوت والأراضي يعني ارتفاعًا معيشيًّا يتعدّى أحيانًا الضِّعْف خلال بضع سنوات، ليفضّل سكّان يافا اللجوءَ -مرّة أخرى – إلى مدن يجري فيها البناء والتطوير بوتيرة أبطأ (مثل اللدّ والرملة) ليحتمي فيها السكّان من ظل التطوير. وآي لا نجافي الحقيقة، نشير أنّ البلديّة والدوائر الحكوميّة جميعها تفعل ما في وسعها لتساعد “الاستثمار” هذا، فمنذ أربع سنوات أو خمس هناك خمسمئة بيت مهدَّدة بالهدم في يافا”.

إنّ “الاستثمار”، وَ “التطوير”، وَ “البناء”، وَ “تعزيز السكان”، هي مصطلحات الخطاب المرئيّ والمحكيّ لسياسة السوق الحرّة والتهويد المستمرّ الذي يدور حول “الجماليّات”، وَ “مكمّلات الحياة”، وَ “الأمن الشخصيّ والعائليّ”.