النائب صرصور يجري مشاورات مع الأسرى السياسيين

في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، في سجن (هداريم)، الأسرى السياسيين من الداخل، وليد دقة وكريم يونس، أشرف قيسي، إضافة إلى الأسير عباس السيد، كما والتقى بعدد من الأسرى السياسيين في سجن (جلبوع)، أحمد أبو جابر، رشدي أبو مخ وأمير مخول، محمد حسن إغبارية وإسلام عيسى .

جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وفرص الإفراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا، خصوصا بعد تنفيذ الدفعات الأولى والثانية والثالثة التي خيبت الآمال من حيث كشفت انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى (ما قبل أوسلو)، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل وأهاليهم، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، أو صفقات تبادل الأسرى، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وكبش فداء لمراوغتها..

هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف، وناقش معهم كل السيناريوهات الممكنة، مع التأكيد على أن مسؤولية الإفراج عن أسرى الداخل في إطار الدفعة الرابعة والأخيرة تقع على عاتق المفاوض الفلسطيني الذي يجب أن يضمن هذا الإفراج والذي بدونه يكون قد اصدر حكم الإعدام على هؤلاء الأسرى وأهاليهم الذين ذاقوا الويلات خلال العقود الثلاثة الماضية وهم ينتظرون فرصة معانقة الحرية دون جدوى، إلا أن جاءت المفاوضات ليشكل قرار الإفراج عن الأسرى القدامى الأمل الأخير في ليل الأسرى الطويل ..

بدورهم أكد أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا، على الضغط في اتجاه الإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب مواطني دولة إسرائيل، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية .

كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس (محمود عباس/ أبو مازن)، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبررة، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار الدفعة الرابعة المقرر تنفيذها في تاريخ 28.3.2014، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم، وخيانة عظمى لقضيتهم، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبله.

هذا وَطالب الأسرى النائب صرصور نقل دعوتهم إلى كل المسؤولين في مجتمعنا العربي، وكذلك المسؤولين الفلسطينيين، السعي بكل قوة لإنقاذهم من جهنم السجون الإسرائيلية، وإجراء كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي تعتبر الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان.