الحكومة تنفي شطب قانون برافر

تلقى النائب طلب أبو عرار ردا من الحكومة على لسان سكرتير الحكومة ابيحاي مندلبليط على رسالة سابقة أرسلت لرئيس الوزراء من قبل: النائب طلب ابو عرار، النائب تمار زنبرغ، والنائب دوف حنين، بصفتهم اعضاء في لجنة الداخلية، محتجين ومستفسرين عن اكمال نقاش قانون "برافر" في لجنة الداخلية، بالرغم من ان "بيغن" أعلن في مؤتمر صحافي بتاريخ 12.12.2013، عن شطب مخططه وبموافقة رئيس الوزراء.

وجاء في الرد، الموقع باسم ابيحاي مندلبليط، سكرتير الحكومة أن الحكومة أقرت بتاريخ 5.1.2014، تحويل مسؤولية ملف "تنظيم الاستيطان البدوي…" من مكتب رئيس الوزراء، لوزارة الزراعة، وان وزير الزراعة، ومدير عام وزارته سيتولون مسؤولية معالجة الموضوع.

واضاف ابيحاي في الرسالة: "انه في هذا الاطار، سيتم تعزيز العملية التشريعية للقانون، بما في ذلك فحص التغيرات المحتملة في التشريع بالقدر المطلوب وفقا لرؤية وزارة الزراعة بشأن الموضوع".

وعقب النائب طلب ابو عرار، على الرد، بقوله: "هذا ما قلناه منذ البداية ان الحكومة فقط تلاعبت في قضية من المسؤول عن القانون؟ وهذا التغيير جاء ليوهم الناس أن الحكومة ستغير بالقانون لصالح العرب، او ان القانون الغي، الا ان القانون قائم، وان التغيرات نتوقع ان تكون لتلبية مطالب اليمين المتطرف، والاوساط الحكومية الداعية الى انه لا يحق للعرب أي ارض في النقب، وعليه نتوجه للجميع بالمشاركة في النضال الشعبي المشروع الذي ينظم ضد مخطط وقوانين العنصرية، والاضطهاد".