مظاهرة لاقامة مكب نفايات بمدخل مخيم شعفاط

تظاهر العشرات من أهالي مخيم "شعفاط" في القدس، الاثنين ضد قرار البلدية باقامة مكب للنفايات الصلبة في مدخل المخيم وبجوار مدرسة المخيّم، مما سيمهّد لمصادرة الأراضي، وانتهاك صارخ لحقهم الأساسي في بيئة نظيفة وأجواء انسانيّة للتعليم.

هذا وقد شارك النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانيّة في التظاهرة حيث أكد أن "تحويل مدخل مخيم شعفاط إلى مكب للنفايات الصلبة للمستوطنات ومخلفات البناء والصناعة الإسرائيلية اعتداء على حقوق سكان المخيم البيئية والصحية والمعيشية. والى جانب الضرر البيئي الدائم، فهذه خطوة استيلاء على الأرض، وكما يحاولون الاستيلاء على القدس شبرًا شبرًا وبكل الوسائل والطرق، علينا ان ندافع عن كل ذرة تراب في القدس عاصمة فلسطين. هذه الأرض يجب ان تخصص لمرافق عامة مثل مدرسة وحديقة او الى مساكن للأزواج الشابة، بحيث يستفيد الناس منها وتكون بركة لا لعنة بيئية عليهم".

يذكر أن البلديّة قد شرعت، وفي سرعة لافتة، الى بدء الإعداد للمكب المركزي الذي سيشكّل المكب الأساسي للنفايات الصلبة والصناعيّة من مخلفات المستوطنات المجاورة، الأمر الذي من شأنه، استيلاء على الا رض، والتسبب بالتلويث البيئي، واعاقة مسار الحياة اليومي الطبيعي لأهالي المخيّم نتيجة ازدحام الشاحنات الذي سيخلفه اقامة المكب. ناهيك وأنه من المخطط اقامة المكب بجانب مدرسة مركزيّة للمخيّم وبجانب اكتظاظ سكاني، مما اعتبره أهالي المخيّم انتهاكا صارخا لحقوقهم.

من جانبه، لفت المحامي إياد خلايلة، الذي يرافق معارضة المشروع، إلى أن الحراك الجماهيري والضغط الشعبي قد يوقف مشروع مكب النفايات ويؤدي إلى تجميده، مشيراً إلى أن المكب أفتتح بترخيص مؤقت من البلدية وبسرعة غير مسبوقة إذ بدأ العمل بالمكب قبل ثلاثة أيام والترخيص المؤقت ينتهي بشهر نيسان المقبل. وأكد أن بلدية الاحتلال وحسب خرائطها تخصص الأرض المقام عليها المكب لصالح المشاريع والمنشآت والمرافق العامة، وبالتالي الموافقة على عطاء إقامة المكب فيها مخالف لقانون الاحتلال نفسه.

وقال رئيس هيئة المرابطين في القدس، أحد سكان المخيم يوسف مخيمر لـ'وفا' إن قرار بلدية الاحتلال افتتاح مكب نفايات صلبة عند مدخل المخيم غير مقبول، وخطوة ستلقى احتجاجا جماهيريا من قبل المواطنين الذين يرون في ذلك اعتداء آخر على حقوقهم.

وأكد أن بلدية الاحتلال وحسب خرائطها تخصص الأرض المقام عليها المكب لصالح المشاريع والمنشآت والمرافق العامة، وبالتالي الموافقة على عطاء إقامة المكب فيها مخالف لقانون الاحتلال نفسه.