الإقتصاد تدعم قانون تخفيض رسوم ترخيص المركبات

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية أمس (الأربعاء) جلسة لمناقشة قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي وأسامه سعدي، قبل عدة أشهر لتحديد وتقليص رسوم ترخيص المركبات (אגרת רישוי רכב) بعد ان أبدت الحكومة موافقتها المبدئية على اقتراح القانون وطلبت في حينه ارجاء التصويت الى موعد آخر كي يتسنى لها مناقشته وتقديم بعض الاضافات والاعتراضات الامر الذي سيزيد من امكانية تشريعه في الأشهر القريبة، سيما وان القانون لاقى تأييدًا واسعا من مختلف الكتل البرلمانية، من الإئتلاف والمعارضة.
هذا وأكّد النائب أسامة سعدي في معرض مداخلته في الجلسة الى أن “القانون يأتي ليخفف العبء عن كاهل المواطن وليضع حدًّا لهذا التمادي في فرض رسوم وضرائب دون رادع ودون حسيب أو رقيب”.
واضاف السعدي: “كل مواطن يعلم انه يتوجب عليه دفع الرسوم والضرائب والالتزام بها، ولكن استغلال الحكومات المتعاقبة لهذا الالتزام وصمت المسؤولين جعل رسوم الترخيص في البلاد الأعلى من بين دول العالم”.
ونوّه السعدي الى انه بحسب تقرير مركز أبحاث الكنيست فإن “منظومة حساب رسوم الترخيص في البلاد تأخذ بالحسبان “تاريخ التصنيع” و”سعر المركبة” وهذا الأمر لا نجده في أي مكان بالعالم، علما ان سعر المركبات الخاصة في البلاد هي 3 اضعاف ما هو عليه في أوروبا وأمريكا وعلى الرغم من ذلك فيبقى سعر الترخيص في هذه البلدان أقل ب ٣ أضعاف من رسوم الترخيص في اسرائيل”.
وتسائل السعدي: كيف تتساوى الرسوم بين مركبة قديمة وحديثة في هذه الحسابات؟ اذ ان المركبات الحديثة تمر بمراجعة وعدة فحوصات تقنية وميكانيكية خلال عملية التصنيع وبعدها؟”.
اما النائب د.أحمد الطيبي فأكد في مداخلته ان “اقتراح القانون جاء بعد مئات الشكاوى من المواطنين من مختلف الشرائح حول الرسوم الباهضة، والقانون يهدف الى
تقليص رسوم الترخيص السنوية والتي تكلف كل صاحب مركبة ما بين 1400 -3200 شيكل سنويا بحيث لا تعلو عن 10% من المعدل العام للمعاشات وبهذا يتم توفير 80% من المبلغ سنويا”.
وأنهى الطيبي: “لا يخفى على الحاضرين ان الاقتراح لاقى تأييدا من جميع الكتل البرلمانية والنواب وحتى وزير المواصلات!، وكيف لا? والرسوم هنا هي الأعلى عالميا حيث تبين انها اعلى ب 310% للمركبات الخاصة بالمقارنة مع دول العالم، وكما ادعى وزير المواصلات ان الوزارة لا تستفيد من هذه الرسوم وهذا ما يُبطل الادّعاء الشائع ان هذه الرسوم تُستثمر لتعبيد الشوارع وبناء الجسور والبنية التحتية، لذلك حان الوقت لتغيير ذلك، والقانون الذي اقترحناه،زميلي النائب أسامة سعدي وأنا يأتي بالبشرى لجميع المواطنين أن هناك من يعمل لأجلهم ولتخفيف العبء عنهم وسنتابع الموضوع حتى تتم المصادقة على اقتراح القانون بشكل نهائي”.