تجميد اوامر لهدم خمسة بيوت بالخوالد

استجاب المستشار القضائي للحكومة، بواسطة نائبته المحامية اوريت كورين، لطلب المحامي زكي كمال الغاء لوائح الاتهام ضد ابناء الشيخ اسماعيل خوالد وتجميد أوامر الهدم الصادرة بحق خمسة بيوت.

وجاء في رسالة للمحامي زكي كمال، من مكتب نائبة المستشار القضائي للحكومة، ان كورين قررت وقف الاجراءات ضد موكليه الخمسة، اسماعيل سليمان خوالد وعبدالله اسماعيل خوالد وسليمان اسماعيل خوالد وجمال اسماعيل خوالد ومحمد اسماعيل خوالد، والذين كانت قدمت بحقهم لوائح اتهام على خلفية قيامهم ببناء مبان دون ترخيص وفوق اراضٍ زراعية واستخدام الارض لغير اهدافها، والزمتهم محكمة الصلح في حيفا بهدم المباني التي اقاموها حتى 7.7.2008، علماً ان لوائح أتهام جديدة قدمت بعد ذلك بحق الخمسة بادعاء انهم لم ينفذوا اوامر الهدم بل انهم ما زالوا يستخدمون المباني المذكورة لأهدافهم

وقال المحامي زكي كمال في ادعاءاته وطعونه ان موكليه الذين يسكنون على ارضهم وبمحاذاة المستوطنة اليهودية نوفيت والتي بنيت على قسم من اراضيهم التي صودرت لبناء هذه المستوطنة وطلبوا مرتين تغيير اهداف استخدام ألأراضي المذكورة في الاعوام 2007، وبعدها وان طلباتهم رفضت رغم انها جاءت لحل الضائقة السكنية التي يعانيها افراد العائلة الذين يضطرون للإقامة في مبان وظروف غير إنسانية، ورغم ان بلدة نوفيت القريبة والمجاورة اقيمت فوق اراض تابعة للعائلة تمت مصادرتها كما تم توسيع مسطحها عدة مرات، مقابل مخططات البناء التي قدمتها العائلة وان توسيع مسطح نوفيت حال دون منح الملتمسين أي امكانية للبناء، وان لجنة التنظيم والبناء اللوائية رفضت عام 2003 تغيير قرارها الرافض لمنحهم تراخيص بناء رغم انهم اشاروا في توجههم الى المحكمة ان ذلك الرفض يتناقض ومبدأ المساواة بين المواطنين، مما دفع بهم للتوجه الى المجلس القطري للتنظيم والبناء الذي قال ان توسيع مسطح "نوفيت" لا يمنع منحهم تراخيص بناء او تغيير اهداف واستعمالات ألأرض.

كما واشار المحامي كمال بأن موكليه قدموا عام 2003 بعد هذا الاعلان طلباً آخر للحصول على تراخيص بناء إلا ان اللجنة اللوائية عادت ورفضت الطلب عام 2004. وان المحكمة المركزية في حيفا ردت التماساً اداريا ضد قرار الرفض لكنها دعت الى شمل الملتمسين ضمن بلدة "نوفيت" وهو امر لم تقبله "نوفيت"، ليتواصل مسلسل الرفض من اللجنة المحلية في زفولون واللوائية في حيفا حتى العام 2009، مع السماح عام 2010 بالاستئناف على القرار للمجلس القطري الذي رفض الاستئناف، لكنه طالب لجنة التنظيم المحلية في زفولون بعرض بدائل وحلول.

واختتم المحامي كمال بان القرارات المتتالية والرافضة، وفقاً لايمان واعتقاد موكليه، هي عملية تنكيل تمارس ضدهم رغم انهم يقيمون على ما تبقى لهم من ارض وان الرفض يحرمهم من حق اساس هو اقامة بيوت ملائمة ومناسبة عبر وضع العراقيل المتعمدة وغير المبررة ولأسباب تنم عن عدم مساواتهم بجيرانهم من مستوطنة نوفيت على خلفية انتمائهم القومي، كما تم رفض طلبهم ضم اراضيهم الى بلدة "نوفيت" ليقيموا ضمنها، واورد مثالا بالمقابل هو اعتدال وموافقة سلطات التنظيم والبناء مثلا على اقامة بلدتين للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من غوش قطيف.

وفي نهاية المطاف استجابت نائبة المستشار القضائي للحكومة لطلب المحامي كمال واوقفت الاجراءات القضائية بحق موكليه لتمكينهم من استنفاذ محاولات وجهود الترخيص.