عدم إدانة آخر ثلاثة متهمين بأحداث بئر هداج

بتّت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع الموافق 21.1.2014 في ملفات آخر ثلاثة متهمين في أحداث قرية بئر هداج غير المعترف بها في النقب، والتي حصل خلالها مواجهات بين أهالي القرية وأفراد الشرطة خلال إلصاق أوامر هدم لعدد من بيوت القرية بحجة البناء غير المرخص في شهر تشرين أول من عام 2012، وكان قرار الحكم إنهاء الملفات بحق الثلاثة بدون إدانة لأي منهم.

وقال المحامي صابر ابو جامع من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان -فرع النقب – والذي تولى الدفاع عن أربعة متهمين من القرية، في حديث معه حول هذا الملف قال: "خلال المواجهات التي رافقت عمليات إلصاق أوامر الهدم في حينه بين اهالي القرية وأفراد الشرطة تم اعتقال تسعة عشر شابا من بئر هداج، وبعد المداولات وتمديدات الاعتقال الاولى تم تقديم لائحة اتهام ضد اثني عشر شابا من المعتقلين.

ونحن في مؤسسة ميزان قمنا بمواكبة عملية التحقيق والتمثيل في الجلسات الاولى لتمديد الاعتقال قبل تقديم لوائح الاتهام".

ويضيف المحامي صابر ابو جامع: "بعد تقديم لوائح الاتهام قامت مؤسسة ميزان بتمثيل أربعة من بين المتهمين، وتم شطب لائحة الاتهام ضد الشاب عودة الاميطل من بئر هداج في مرحلة متأخرة بعد تقديم لائحة الاتهام.

وبخصوص الثلاثة الآخرين وهم عواد العويوي ومفيد الاميطل وعمر ابو حباك، تم تعديل لائحة الاتهام بشكل جذري وتوصل محامي الدفاع مع النيابة الى لائحة معدلة اعترف وفقها الثلاثة بلائحة الاتهام المعدلة.

ومن ثم وفي جلسة مطوّلة أمام هيئة محكمة الصلح في بئر السبع يوم الثلاثاء تم اقناع المحكمة بعدم إدانتهم نهائياً، وعليه فقد أقرت المحكمة عدم ادانة الشبان الثلاثة".

ويختم المحامي صابر ابو جامع بالقول: " بهذا القرار يتم اغلاق ملف مواجهات بئر هداج علماً أن باقي المتهمين تمت ادانتهم وأنزلت المحكمة بحقهم عقاب السجن الذي حول الى خدمة لصالح الجمهور لفترات تتراوح بين شهرين حتى ستة اشهر".

يذكر أن التهم التي وجهت لجميع الشبان كانت في حينه إعاقة عمل الشرطة والاعتداء على افراد الشرطة والتجمهر غير القانوني والإضرار بسيارات الشرطة والممتلكات العامة.

وتعود أحداث القضية عندما حضرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة إلى قرية بئر هداج لمرافقة مراقبي وزارة الداخلية الذين جاءوا إلى القرية لإلصاق أوامر هدم على بيوت ومسجد في القرية وقامت الشرطة بالاعتداء على كل من تواجد في المكان للتعبير عن احتجاجه على أوامر الهدم.

وأطلقت الشرطة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع بجوار وداخل مدرسة القرية، مما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب والأهالي بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

كما أطلقت الشرطة الرصاص المغلف بالمطاط وأصابت العديد من أهالي القرية بشكل مباشر، ومن ضمنهم امرأة حامل أصيبت في بطنها ورجل أصيب أسفل عينه.

واستخدمت الشرطة في مراحل متأخرة وحدات من المستعربين لتنفيذ اعتقالات داخل القرية، حيث قامت وحدة المستعربين بالاستيلاء على سيارات لأهال من القرية واستخدامها أثناء عمليات الاعتقال وتم اعتقال 19 شابا في حينه منهم سبعة قاصرين.